أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكما بإدانة شخصين عاملين بالمهن الطبية بجرم التهاون بواجبات الوظيفة الرسمية خلافا لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية، والمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

 وأدانت المحكمة عاملا ثالثا بجرم الحصول على منفعة نتيجة فعل يشكل فسادا (واسطة) خلافا لأحكام المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 16 من القانون ذاته، وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وجاء في الحكم أن أحد المشتكى عليهم سمح لأحد أطباء وزارة الصحة دون غيره، بإعادة امتحان التقييم السنوي لسنة الإقامة الثالثة دون وجه حق، وقيام باقي المشتكى عليهم بمساعدة ممتحنين في الامتحان بصورة غير مشروعة.

يشار إلى أن هذه الدعوى تم إحالتها من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وأن الحكم هو حكم غير قطعي، وقابل للطعن به.

بترا