إدراج سوق عمّان المالي ضمن أولويات الحكومة
تاريخ الإنشاء: 22-06-2019 13:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة أرشيفية من بورصة عمّان. أ ف ب
دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز السبت، إلى وضع خطوات عملية ووفق برنامج زمني واضح لإدراج موضوع سوق عمّان المالي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الرزاز خلال اجتماع للفريق الاقتصادي في رئاسة الوزراء إلى ضرورة تمكين سوق عمّان المالي من تجاوز التحديات التي تواجهه، وتعزيز فرص الاستثمار في السوق، واتخاذ ما يلزم من خطوات إجرائية وتشريعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر باهتمام لسوق عمّان المالي باعتباره مكملاً للسوق النقدي في المملكة.
اجتماع الفريق الاقتصادي ناقش خلاله عددا من التحديات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية تمهيدا لإيجاد حلول لها.
واستمع الفريق الاقتصادي إلى إيجاز حول سوق عمّان المالي والتحديات التي تواجهه والآليات الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق.
رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني أشار إلى أهمية اتخاذ خطوات إجرائية وتشريعية تسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بسوق عمّان المالي، لافتا النظر إلى أهمية تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق.
وطالب بتعديل قانون الشركات للنص على عدم إجازة منع تداول أسهم الشركات العامة قبل مرور مدة زمنية كافية، مثلما أكد أهمية تحفيز الشركات العائلية لتصبح شركات مساهمة عامة أو خاصة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمّان كمال القضاة أبرز مؤشرات البورصة والقيمة السوقية، والانخفاض الذي شهدته في حجم التداول.
وأكد عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي أن الهيئة تطبق المعايير الدولية لقواعد حوكمة الشركات المدرجة في سوق عمّان المالي، ولكافة الفعاليات في السوق.
أما رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية وليد النجار، فأكد أهمية معالجة الشركات المتعثرة المتداول أسهمها في سوق عمّان المالي.
واستمع الفريق الاقتصادي إلى إيجاز قدمه مدير شركة مياه اليرموك نبيل الزعبي حول الواقع المائي في محافظات الشمال الأربع التي تشمل مجالات عمل الشركة.
وأشار الزعبي إلى أن المشاريع المائية الجديدة في محافظات الشمال وبشكل خاص مشروع وادي العرب (2) البالغ كلفته 125 مليون دولار سيوفر 30 مليون متر مكعب من المياه سينهي العجز المائي بهذه المحافظات والبالغ حالياً نحو 20 مليون متر مكعب.
وقال، بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها الرزاز إلى الشركة العام الماضي، عملت الشركة على تجاوز العديد من المشكلات الإدارية إضافة إلى إعداد برامج توزيع دقيقة لأدوار توزيع المياه ودون أي تلاعب.
وأكد الزعبي أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة أسهمت في تحقيق "نقلة نوعية بمستوى الخدمات، وتقليل أعداد ونسب الشكاوى خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق بخصوص الانقطاعات والتسرب والتلوث وغيرها من الملاحظات".
واستمع الفريق الاقتصادي إلى إيجاز قدمه وزير الصحة سعد جابر حول كلفة المعالجات الطبية في القطاعات الصحية.
وأكد جابر الحاجة الملحة لإيجاد هيكلة واضحة للوزارة لجهة مزيد من التنظيم المالي والإداري وتعزيز خدماتها الصحية، لافتاً النظر إلى ضرورة توحيد النظام المالي للقطاع الصحي الحكومي بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي.
كما أكد أن المبالغ المالية التي تنفقها الحكومة على القطاع الصحي في المملكة كبيرة، ويجب أن تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
المملكة + بترا
