إردوغان يأمل في لقاء بايدن في غلاسكو
تاريخ الإنشاء: 27-10-2021 23:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (رويترز)
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي عاد عن قراره طرد 10 سفراء غربيين بينهم سفير الولايات المتحدة، الأربعاء إنه يأمل في لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل في غلاسكو.
توترت العلاقات بين رئيسي الدولتين، لا سيما بسبب استحواذ أنقرة على نظام دفاع روسي على الرغم من كونها عضو في الحلف الأطلسي.
وقال إردوغان لوسائل الإعلام التركية على متن الطائرة في طريق عودته من أذربيجان، "يبدو أننا سنلتقي في غلاسكو بدلاً من روما".
ويستعد الرئيس التركي للمشاركة في حدثين دوليين نهاية الأسبوع، الأول هو قمة مجموعة العشرين السبت في روما، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو في إسكتلندا.
وقال "يبدو أن الجدول الزمني في روما وذاك في غلاسكو قد تغير"، حيث كان يتوقع إجراء لقاء ثنائي مع الرئيس الأميركي على هامش مجموعة العشرين.
والأربعاء، عقد مسؤولون أميركيون وأتراك محادثات في أنقرة لوضع اللمسات الأخيرة على قرار إخراج تركيا من برنامج إنتاج طائرات أف-35 ستيلث المقاتلة وفسخ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن اللقاء في أنقرة جاء "لمعالجة القضايا المتبقية الناتجة عن سحب تركيا من برنامج أف-35، والذي تم الانتهاء منه في 23 أيلول/ سبتمبر".
وتسعى تركيا للحصول على تعويضات تصل إلى 1.4 مليار دولار بعد قرار واشنطن سحبها من البرنامج لشرائها منظومة دفاع جوية روسية.
اجتمع الرئيسان في حزيران/ يونيو في القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي، لكن بايدن لم يجتمع بإردوغان كما كان يأمل في أيلول/ سبتمبر، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعاد الرئيس التركي الاثنين، عن قراره طرد سفراء عشر دول غربية، هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.
ودعا الدبلوماسيون في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عددا من التهم.
واعتبر إردوغان المبادرة "غير لائقة" و"إهانة كبيرة".
وكان إردوغان قد تخلى عن قراره بعد أن أكدت معظم السفارات المعنية، في بيانات الاثنين على تويتر، على "احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها" التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
أ ف ب
