أفرجت السلطات الإسرائيلية الخميس، عن المصور الصحافي الفلسطيني، مصطفى الخاروف، بكفالة مالية عالية، بعدما اعتقلته مدة 10 أشهر، وهددت بترحيله من مدينة القدس الشرقية المحتلة، لرفض وزارة الداخلية منحه إقامة دائمة فيها.

ومصطفى الخاروف (33 عاماً) اطلق سراحه من معتقل "جفعون" في الرملة وسط البلاد، وهو مولود لأم جزائرية وأب فلسطيني مقدسي. انتقل من الجزائر للعيش في القدس الشرقية مع أسرته عندما كان عمره 12 عاما، ويعيش في القدس الشرقية المحتلة مع زوجته تمام وابنتهما آسيا وعمرها عامان.

وخلال وجوده كان يقدم طلبات للحصول على الإقامة الدائمة في القدس، فترفض السلطات الإسرائيلية طلبه، وتمنحه بدلاً من ذلك تأشيرات مؤقتة، مع إبقاء طلبات إقامته الدائمة قيد الدرس ضمن إجراءات وزارة الداخلية، إلى أن رفضت الوزارة طلباته نهائيا.

وأكدت المحامية، عدي عدين، من مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، "أفرج عن مصطفى بكفالة مالية عالية وبشروط، ونعمل على تقديم طلب لم شمل العائلات من خلال تقديم طلب رسمي جديد لوزارة الداخلية" حتى يحصل على الإقامة الدائمة في مدينة القدس الشرقية.

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في بيان "إن المصور الصحافي مصطفى الخاروف محتجز تعسفا منذ 22 كانون الثاني/يناير2019 في سجن جفعون بالرملة بوسط إسرائيل. وجاء اعتقاله بعدما رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلبه لجمع شمل الأسرة بزعم +دواع أمنية+ بما في ذلك +الانتماء إلى حماس+، وأمرت بترحيله الفوري إلى الأردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في الإقامة، وسيظل عديم الجنسية".

وفي ذلك الوقت، قال مصدر مسؤول، إن عمّان رفضت إدخال الصحفي، لأنه "لا يحمل الجنسية الأردنية، و(بسبب) الطريقة غير القانونية التي حاولت من خلالها إسرائيل إدخاله إلى الأراضي الأردنية".

ويعمل الخاروف، مصورا صحفيا في وكالة الأناضول التركية في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018.

وأيدت محكمتان إسرائيليتان في السابق قرار الترحيل، وحالت الالتماسات التي قدمت للمحكمة العليا الإسرائيلية دون تنفيذ القرار.  

ولاقت قضيته اهتماما محليا ودوليا واسعا، واعتبرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إبعاده عن زوجته وابنته انتهاكا للقانون الدولي. 

وأطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) في حزيران/يونيو الماضي، حملة إلكترونية لمنع إبعاد مصطفى وإطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية.

المملكة + أ ف ب