إصدار قرارات لاستكمال تنظيم سوق العمل
تاريخ الإنشاء: 10-02-2020 11:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى وزارة العمل. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قرر وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، تجديد تصاريح عمل غير الأردنيين، الذين لا يزالوا يعملون لدى نفس صاحب العمل، ضمن المهن المسموحة من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة، دون التقيد بنسب محددة، حتى 30 نيسان/ابريل 2020.
كما قرر استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي الأردن قبل تاريخ الأول من شباط / فبراير 2020، في المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة، حتى 30 نيسان / ابريل 2020، استناداً لأحكام المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الأردنيين السماح لأصحاب العمل.
وقالت وزارة العمل، في بيان صحفي الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي كخطوة لاحقة لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة وضمن جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل على ضوء خطة عمل متكاملة، ولغايات تمكين المنشآت المختلفة من إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة غير الأردنية دون التأثير على سير أعمالها من خلال منحها فترة من الوقت (سنة واحدة) لكي يتمكن أصحاب العمل من إيجاد بدائل وتنفيذ برامج تدريبية أو الاستفادة من برامج الوزارة لغايات هذا الإحلال،
وأوضح البطاينة أن هذه الإجراءات لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.
واستثنت القرارات العمال غير الأردنيين من: (أزواج أو زوجات الأردنيين، أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول، والحاصلين على ختم عدم الممانعه من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة).
وأضاف وزير العمل أن تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين دون التقيد بالنسب المقررة للقطاعات الاقتصادية كافة حسب هذا القرار سيكون للمرة الأخيرة والفترة المحددة التي تنتهي بتاريخ 30 نيسان/ ابريل المقبل، على أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة مثل برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب.
وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل توجيه أصحاب العمل لتنفيذ هذه البرامج التدريبية لضمان إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة غير الأردنية خلال هذا العام الأخير، ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجيهها وإرشادها بهذا الخصوص.
كما أكد وزير العمل أن الوزارة ستستمر وحسب خطتها بعدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج باستثناء العاملين في المنازل، وعليه على جميع أصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة سواء العمالة الأردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل.
ودعت الوزارة المنشأت الاستفادة من هذا القرار حتى تاريخ 30 نيسان / ابريل المقبل وبشكل نهائي، ونوهت أنه بعد هذا التاريخ ستتقيد المنشآت والقطاعات الاقتصادية كافة بالنسب المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.
المملكة
