إصرار على تعديلات خاصة بنادي القضاة والتبليغ القضائي
تاريخ الإنشاء: 22-08-2019 10:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
في حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، تعقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين. (Shutetrstock)
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الخميس على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
وصوّت أعضاء اللجنة لمصلحة المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، الذي يتضمن منح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية، واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة.
النواب كانوا قد رفضوا ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وأصرّوا على إبقاء تبعيته لوزير العدل، وهو أمر رفضه الأعيان في اجتماع الخميس.
وجاء مشروع "استقلال القضاء" وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد، وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب، أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة، مما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لمصلحة صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
ويهدف أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل، وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته، وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
مٌعدّل قانون أصول المحاكمات المدنية
اللجنة أصرت على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.
بترا
