إصلاح القوانين والأنظمة الضريبية ضرورة
تاريخ الإنشاء: 01-09-2018 07:01
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
شعار منتدى الاستراتيجيات الأردني
أوصت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بضرورة إصلاح القوانين والأنظمة الضريبية في الأردن للوصول إلى نظام ضريبي عادل وتصاعدي وغير معقد يساهم في تحقيق إيرادات كافية للدولة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
وقالت الورقة إن "تحقيق إيرادات مالية إضافية للدولة يساعد الحكومة في خفض مستويات الدين العام، وتلبية حاجة الأردن من الاستثمارات الرأسمالية الضرورية في البنية التحتية والخدمات العامة".
وتناولت ورقة السياسات التي حملت عنوان "قانون ضريبة الدخل الجديد ومؤشر التنافسية العالمي: ما هو الرابط؟!"، ترتيب الأردن على مؤشر التنافسية العالمي والمؤشرات الفرعية التابعة له، وحل الأردن في التقرير الأخير لمؤشر التنافسية العالمي (2017/2018) والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالمرتبة 65 بين 137 دولة حول العالم.
ويرتكز المؤشر على 12 عموداً تدرس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الدول التي يركز عليها المؤشر الذي يعتبر أداة تساعد الحكومات والمجتمع المدني للعمل سوياً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق التنمية والازدهار.
وتعرف التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية اقتصاد معين، والتي بدورها تحدد إمكانية هذا الاقتصاد على تحقيق مستويات أعلى من الازدهار.
ورأى المنتدى أن هناك فرصة أمام الحكومة لتحسين بيئة الاقتصاد الكلي في الأردن والارتقاء بمرتبته على العمود المرتبط بهذه المسألة على مؤشر التنافسية العالمي، وذلك من خلال قانون ضريبة الدخل الجديد.
ودعت الورقة إلى ضرورة الاهتمام بالسياسات المالية، نظراً للتراجع الملحوظ في أداء الأردن في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
وتراجع "أداء الأردن في هذا المؤشر يعزى إلى تراجعه في المؤشر الفرعي للمدخرات الوطنية حيث حل الأردن بالمرتبة 120 عالمياً، وكذلك تراجع أداؤه فيما يتعلق بالدين الحكومي حيث حل الأردن بالمرتبة 119 عالمياً"، وفقاً لمنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وقال المنتدى إن حلول الأردن على عمود استقرار الاقتصاد الكلي بالمرتبة 115 يشير إلى أن "هناك الكثير من العمل المطلوب على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية لتحسين مرتبة الأردن على هذا المؤشر".
المملكة
