قال مصدر مسؤول الأحد، إن حوارا وطنيا سينطلق "قريبا" بشأن تشريعات متعلقة بالإصلاح السياسي، أبرزها قانون الانتخاب.
وأوضح أن "استكمال إنجاز الإصلاح السياسي مهم لتمكين أدوات المساءلة والمراقبة؛ ولأن غيابه يحدث التشوهات وأبرزها الفساد"، مجددا أن لا يمكن المضي بالإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، ما يمثل جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشاملة التي تنفذها الحكومة.
وأضاف المصدر أن الحوارٍ الوطني سيشمل مناقشة كل القوانين المتعلقة بعملية الإصلاح السياسي والتمثيلي، وأهمها؛ قانون الانتخاب، قانون اللامركزية، وقانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بتمويل الأحزاب.
المسؤول لفت إلى حرص الحكومة على مشاركة شرائح المجتمع كافة في هذا الحوار بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية ومجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة واتحادات الطلبة في الجامعات.
المملكة