قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، عزّز حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل 100% من راتبه بتاريخ استشهاده، وأن المؤسسة ستعيد احتساب رواتب 208 شهداء ممن تم احتساب رواتبهم سابقاً على أساس 60% من رواتبهم أثناء الخدمة.
وأضاف الصبيحي الأربعاء، خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة الكرك، أن القانون المعدل للضمان توسّع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين، إذ سيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة وعددها 1100حالة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.
وفيما يتعلق بزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، أضاف الصبيحي أنه اعتباراً من شهر أيار/ مايو 2020 سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه.
"سيحصل صاحب راتب ألــ 200 دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب الــ 2000دينار، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم، كما سيحصل على الزيادة كل من أكمل سن 60 بالنسبة للذكور وسن 55 بالنسبة للإناث من متقاعدي المبكر"، وفق الصبيحي.
وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي بلغت 98 مليون دينار، شملت رواتب 169 ألف متقاعد على قيد الحياة، ووأنصبة رواتب لحوالي 113 ألف وريث مستحق لنصيب من راتب متقاعد متوفّى.
"تأمين صحي للمتقاعدين"
أوضح الصبيحي أن المؤسسة توفر حالياً وبناءً على رغبة المتقاعد التأمين الصحي الحكومي للمتقاعد وأفراد أسرته، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي 33 ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة مع عائلاتهم، إضافة إلى 13 ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وفي إطار توجّه حكومي توفير تأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.
وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم متقاعدو الضمان المبكر ومتقاعدو الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة بشكل إلكتروني بالكامل في وقت قريب، ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ تتجاوز الــ 70 مليون دينار خلال أول شهرين من البدء بالصرف، لا سيّما وأن صافي أرصدة المؤمن عليهم الأردنيين في حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً 334 مليون دينار.
وعرضَ الصبيحي الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل 15 سنة اشتراكاً بالضمان، وهي مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب التقاعد، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي 15 سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له 7 سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة إذا لم يرغب في الحصول على راتب التقاعد.
المملكة