"إعادة النظر بالضرائب المباشرة سيزيد المشاكل الاقتصادية"
تاريخ الإنشاء: 30-09-2018 06:24
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أثناء الاجتماع. (المملكة)
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن قيمة التهرب الضريبي في الأردن بلغت 650 مليون دينار، "250 مليون تهرب من دفع ضريبة الدخل، و400 مليون تهرب من دفع ضريبة المبيعات".
وأضاف المعشر خلال اجتماع الفريق الوزاري الاقتصادي مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد، أن 63% من دخل المواطن الأردني، "يذهب لسداد دفعات وأقساط البنوك"، مبيناً أن "90% من المجتمع "لن تطاله" ضريبة الدخل.
"نحن بحاجة لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بفوائد متدنية وإلا عبء الدين سيزيد بشكل كبير، وتقديرنا للإيرادات المتوقعة من الزيادات التي قامت بها الحكومة لم تتحقق مما أدى لزيادة العجز وبالتالي زيادة المديونية"، أوضح المعشر.
مبينًا أن "الحكومة بدأت بتعديل ضريبة الدخل أولًا لأنها إذا بدأت بتخفيض ضريبة المبيعات سيرتفع عجز الموازنة وبالتالي الدين العام".
وأكد المعشر أن مشروع قانون ضريبة الدخل "لم يمس" القطاع التجاري، تجنباً لانعكاس ذلك على أسعار السلع.
وحول القطاع الصناعي، قال المعشر إن الصادرات الصناعية كانت معفاة بنسبة 90% من ضريبة الدخل، بينما الشركات الصناعية التي لاتصدر منتجاتها كانت تدفع ضريبة بنسبة 14%.
"وزارة الصناعة قامت بدراسة، ووجدت أن الضريبة على القطاع الصناعي ككل تبلغ 7%، وهي نسبة متدنية جداً، فالقطاعات الأخرى تدفع 14 - 20%".
وبدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأحد اجتماعين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، ومن المقرر عقد اجتماع ثان يحضره رؤساء غرف التجارة.
وكان المجلس صوت الأربعاء على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث تحدث أكثر من 98 نائباً خلال الجلسة الصباحية في مناقشة المشروع.
واحتج عدد من النواب على التعديلات الواردة من الحكومة مطالبين برد المشروع، في حين قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "إن رد مشروع القانون هو تنازل عن حقكم في التشريع".
لاحقاً صوت 28 نائباً على رد مشروع القانون، في حين صوتت الأغلبية على إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وبموجب المادة 91 من الدستور "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصادق عليه الملك".
وفي نص المادة 92 من الدستور "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وأثار التعديل على مشروع قانون ضريبة الدخل جدلاً منذ الحكومة السابقة حيث شهد عدد من محافظات الأردن بما فيها العاصمة عمّان احتجاجات شعبية على المشروع في مايو الماضي؛ مما أدى إلى استقالة حكومة هاني الملقي.
مجلس الوزراء أقر في ظل حكومة عمر الرزاز في سبتمبر 2018 مسوّدة مشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل، والذي يوسع فئة الشرائح المشمولة بدفع ضريبة الدخل.
المملكة + بترا
