أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء، إعادة تشكيل لجنة التعيين في الوظائف العليا وبمراقبة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديواني المحاسبة والخدمة المدنية.

وقال خلال رده على استفسارات نواب، إن المقابلات الشخصية ستكون موثقة بالفيديو، مضيفا أنه سيتم توجيه ديوان التشريع والرأي إلى إعادة النظر في تطوير آلية تعيين الوظائف القيادية.

وتابع أن الحكومة أصدرت تعميما لجميع الموظفين بعدم استقبال طلبات التوظيف إلا من خلال الشخص المعني مباشرة، بناءً على التوجيهات الملكية للحكومة بإعادة النظر بهذه التعيينات والتحقق من المعلومات كافة التي وردت لمجلس الوزراء.

وأوضح أن تعيين مديرة معهد الإدارة العامة كانت عبر اللجنة العليا لتعيينات الوظائف القيادية، وهي الوحيدة التي خضعت للجنة، في حين أن باقي التعيينات جاءت بموجب تنسيب إدارات الشركات والمؤسسات التابعة لها، من بينها تعيين مدير عام شركة تطوير العقبة، حيث تم التنسيب به من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبخصوص تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المناطق التنموية قال، إنها جاءت بتنسيب من الشركة، مؤكداً أنه "لا يعيب الشخص أن يكون شقيقاً لنائب لأنه في النهاية مواطن، ولكن الأهم هو الكفاءة والقدرة، وتحقيق متطلبات العمل في الشخص المتقدم للوظيفة."

وخلال جلسة مجلس الوزراء، عمم الرزاز لجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بـ "عدم قبول أي معاملات رسمية إلا من صاحب العلاقة شخصياً أو الموكل عنه قانوناً، خصوصاً في الجهات التي لا تقدم الخدمات إلكترونياً".

ووجه الرزاز مجلس الوزراء إلى "التعامل مع إجراءات التعيين على الوظائف القيادية والعليا، وجميع الوظائف الأخرى، وفقاً للتشريعات الناظمة، دون واسطة أو محسوبية لأي كان، وحسب الكفاءة والأحقية في التعيين".

وقال إنه يجب "إنجاز جميع المعاملات الرسمية وفقاً للتشريعات الناظمة، وبعد دراستها بشكل وافٍ، وعدم المحاباة في إنجاز أي معاملة على حساب أخرى ودون واسطة أو محسوبية".

وعمّم على جميع المسؤولين واللجان والموظفين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، ومجالس الخدمات المشتركة، والبلديات وأمانة عمّان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة، والجامعات الرسمية التقيد والالتزام تحت طائلة المسؤولية.

وناقش المجلس إجراءات التعيين على الوظائف القياديّة والعليا في المؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات الأخيرة.

بترا