إعادة مشروع قانون العفو العام للنواب
تاريخ الإنشاء: 27-01-2019 08:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مدخل مبنى مجلس الأعيان. صلاح ملكاوي/ المملكة
أعاد مجلس الأعيان الأحد، مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب، بعد "خلاف حول شمول العفو العام لقضايا سرقة المياه والكهرباء والاعتداء على الموظف العام"، بحسب العين زياد الحمصي.
المواد 185- 187 من قانون العقوبات تعاقب المعتدي على الموظف العام الذي يعمل على إنفاذ القانون حتى لو تم إسقاط الحق الشخصي، وهو أمر رفض الأعيان موافقة النواب على شموله في العفو العام.
كذلك، خالف الأعيان النواب بما يتعلق بشمول قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء، حيث اشترط الأعيان إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام.
"الموظف العام ورجال الأمن يمثلوا السلطة العامة، والاعتداء عليهم يمثل اعتداء على هيبة الدولة"، بحسب الحمصي.
ووافق الأعيان على شمول مشروع قانون العفو بشمول متعاطي المخدرات، كما وافق على شمول كافة الغرامات المترتبة على مخالفة السير بالعفو العام.
العين صخر دودين قال إن متعاطي المخدرات "ضحايا مغرر بهم"، لكنه نبّه إلى ضرورة أن لا يشمل العفو المحكومين بالاتجار والترويج للمخدرات.
ودعا العين فايز الطراونة إلى إلزام الحكومة بتوفير مراكز معالجة الإدمان، وهو ما أكد عليه رئيس اللجنة القانونية العين كمال ناصر.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن مجلس الوزراء أقر استراتيجية وطنية تتضمن التوسع في عمل مراكز معالجة الإدمان لتتناسب مع تزايد أعداد المتعاطين للمواد المخدرة.
وأقر الأعيان المادة 23 التي تتعلق بالغرامات على العمالة الوافدة كما وردت من مجلس النواب، ورفع الأعيان مدة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة من 90 يوما إلى 180 يوما.
وبما يخص المادة المتعلقة بالشيكات، والتي شملهما النواب بالعفو شريطة إسقاط الحق الشخصي، قالت العين تغريد حكمت إن مشروع قانون العفو شمل قضايا أكثر خطورة من الشيكات من مبدأ العفو والتسامح، وبالتالي دعت لشمول قضايا الشيكات بالعفو.
المعشر أشار إلى أن الحكومة تدرس حالياً وبشكل جدي إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات من خلال إيجاد بدائل تحفظ حقوق الآخرين كمنع السفر وزيادة الغرامة وغيرها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات قد تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.
المملكة + بترا
