قال أمين عام وزارة العدل زياد الضمور الثلاثاء إن الوزارة أنهت إعداد دليل تطبيقي لمسؤولي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية بالتعاون مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكر أن الوزارة تعتبر السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية وإحالتها للسلطة القضائية المختصة لتنفيذ طلب المساعدة القضائية.
وأضاف أن ما سبق يعني وجود آلية مشتركة ومنظمة للتعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية، وذلك خلال كلمة له في ورشة عقدت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الإرهابية
وذكر الضمور أن "جهود الأردن في مواجهة خطر الإرهاب جزء من سياستها الأمنية، في ظل اتساع رقعة الإرهاب وانتشار الإرهابيين وسهولة تنقل الجماعات الإرهابية بين مختلف الدول عبر الحدود الدولية واستغلال حالة عدم الاستقرار الدولي وضعف التعاون بين الدول في التصدي لهذا الخطر".
وأشار إلى مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب.
وأعلن عن سعي الأردن للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية من خلال القوانين الوطنية وأبرزها قانون منع الإرهاب وقانون الجمارك وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريم جريمة الإرهاب في قانون العقوبات والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
المملكة