إعفاء أكبر 3 مسؤولين في النيابة العامة
تاريخ الإنشاء: 16-04-2019 15:26
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
متظاهرون سودانيون يتجمعون أمام المجلس العسكري في العاصمة الخرطوم. 15 أبريل 2019. أشرف الشاذلي / أ ف ب
قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الثلاثاء، إن رئيس المجلس أعفى أكبر 3 مسؤولين في النيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات، قائمة طويلة من المطالب نحو تغيير شامل، بهدف إنهاء القمع وتخفيف الأزمة الاقتصادية بعدما عزل الجيش رئيس البلاد عمر البشير الأسبوع الماضي.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، إن رئيسه عبد الفتاح البرهان، أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.
وأضاف البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم يتسن على الفور معرفة الخلفية المهنية لمحمود.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد على مدى أسابيع الاحتجاجات التي أنهت حكم البشير الذي استمر 30 عاما، في أول مؤتمر صحفي له يوم الاثنين إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس حكم مدني مؤقت يتضمن ممثلين للجيش.
كما دعا التجمع إلى إقالة النائب العام ورئيس السلطة القضائية ونوابه، مؤكدا أن الاحتجاجات الحاشدة لن تهدأ حتى تُنفذ مطالبهم. ولم يشر بيان المجلس العسكري الانتقالي إلى رئيس السلطة القضائية.
وقال شاهد من رويترز إن المئات من أساتذة جامعة الخرطوم توجهوا يوم الثلاثاء في مسيرة إلى موقع اعتصام المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع والذي بدأ في السادس من أبريل نيسان الجاري. ورفع الأساتذة لافتات طالبت بالديمقراطية وبحكومة انتقالية مدنية.
وينظر المجتمع السوداني بعين الاحترام والتوقير لأساتذة الجامعات، ومن ثم فإن مشاركتهم في المسيرة تحمل دلالة رمزية قوية.
المملكة + رويترز
