قرر مجلس الوزراء الأربعاء إعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع خضار وفواكة بإعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10% وقرر تخفيضها على مجموعة أخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10% إلى 4%، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات
وياتي القرار، لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين، إذ سيكون للقرار أثر إيجابي سيما وأنها تستهلك بشكل أكبر من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
كما أن القرار سيعمل على تمكين المزارعين الأردنيين وتوجيه طاقتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
كما قررت الحكومة إحالة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية و24 موظفا إلى التقاعد، وتعيين عبدالمجيد الرحامنة مديرا عاما للدائرة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018.
وأقرت الحكومة الأسباب الموجبة لقانون الزكاة الذي يخصم الزكاة من ضريبة الدخل ويكرس التكافل الاجتماعي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2018.
وجاء النظام لغايات تصنيف النشاط الاقتصادي وتحديد أنواع الزيارات التفتيشية والإجراءات التي يتبعها المفتش عند قيامه بتلك الزيارات، إضافة إلى وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية والبيانات التي تتضمنها.
المملكة