قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز الموافقة على إعفاء 34 بلديّة من قيمة المبالغ المستحقّة عليها وغير المسدّدة من القروض التي تم منحها لها دون فائدة، والبالغة قيمتها 9 ملايين و340 ألفاً و984 ديناراً.

ووافق المجلس، وبناء على تنسيب وزير الشؤون البلديّة وليد المصري، على استخدام الرصيد المتوفّر من المبالغ المسدَّدة من قبل هذه البلديات، والبالغ نحو 4 ملايين دينار لمساعدة البلديات التي تعاني من صعوبات ماليّة في تسديد التزاماتها.

كما قرر الموافقة على تسوية مديونيّة شركات الكهرباء المترتّبة على البلديات، وتقسيطها على مدى 3 سنوات، ودفع مبلغ 6 ملايين دينار هذا العام، على أن تلتزم البلديّات بالدفع المنتظم بعد ذلك.

ويأتي القرار في إطار دعم الحكومة للبلديات، ولغايات تسديد مديونيّة البلديات ذات الأوضاع الماليّة الصعبة، وتسديد بعض الالتزامات الماليّة المترتّبة عليها.

وقال وزير النقل والبلديات وليد المصري لقناة المملكة إن هناك ديونا مستحقة لشركات توزيع الكهرباء على بعض البلديات، موضحاً أن مجلس الوزراء قرر تقسيط هذه المبالغ على 3 سنوات من حسابات البلديات.

وتابع المصري أن الحكومة وافقت أيضاً على المساهمة في دفع 6 ملايين دينار كدفعة أولى لشركات توزيع الكهرباء العام الحالي، وذلك بعد الاتفاق بتنسيب مشترك مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية على تسوية مالية.

كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم مع جمهوريّة أوكرانيا في مجال الطّاقة والثروة المعدنيّة، وذلك لغايات تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ التواصل في النشاطات المكثّفة وبرنامج التطوير في مجال الطّاقة، والطاقة الكهربائيّة، ونقل وتوزيع الطّاقة، وكفاءة الطّاقة والبحث والتطوير.

كما تهدف المذكّرة إلى تنمية جميع السُبُل والوسائل الخاصّة بدعم تكنولوجيا الطّاقة، وتعزيز الأساليب المتقدّمة لاستخلاص الثروات المعدنيّة، وتطوير البيانات والمعاملات المتعلّقة في مجال الطّاقة بين الجانبين، وعقد المؤتمرات والندوات ومنتدى العمل، والذي يعود بالمنفعة عليهما.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء السماح باستيراد الرؤوس القاطرة، على أن تكون سنة الصنع هي نفسها سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو التي تليها، وأن يتمّ إخراج رأس قاطر عامل ومسجّل من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير، ووفق الآليّة المتّبعة للتحديث الاستبدالي للشاحنات.

واستثنى مجلس الوزراء من هذا القرار الحالات التي تكون فيها الرؤوس القاطرة الموجودة داخل المنطقة الحرّة الأردنيّة، وبموجب طلبات إيداع أصوليّة، على أن يكون تاريخ إيداعها قبل صدور هذا القرار شريطة الشطب أو إعادة التصدير، وكذلك الحالات التي تكون فيها الرؤوس القاطرة التي تمّ شراؤها وشحنها إلى المملكة قبل صدور هذا القرار، شريطة أن يكون تاريخ بوالص الشحن قبل صدور هذا القرار.

كما تضمّن القرار إيقاف إدخال الرؤوس القاطرة بموجب موافقات تشجيع الاستثمار التي تمّ منحها سابقاً والإيعاز لجميع الجهات ذات العلاقة للتقيّد بذلك.

المملكة