جارى البحث

إعلان الاستراتيجية الوطنية للطاقة خلال أسبوعين

تاريخ الإنشاء: 06-01-2020 12:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
إعلان الاستراتيجية الوطنية للطاقة خلال أسبوعين
مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية. (صلاح ملكاوي/ المملكة)

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الاثنين، إن الوزارة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 إلى 2030، وخطة تنفيذية تركز على تحقيق أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الكلف، والاعتماد على المصادر المحلية.

وأكدت زواتي، أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، ستحيل خلال الربع الأول من العام الحالي عطاء استبدال وحدات الإنارة في جميع طرق بلديات الأردن بأخرى موفرة للطاقة، وستزود مباني البلديات بأنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك في جلسة ناقشت توصيات قطاع الطاقة في مؤتمر المنشآت الميكروية الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان " نحو نموذج اقتصادي جديد".

وأضافت أن الوزارة وبهدف تخفيض الكلف قدمت دعما للصناعات المتوسطة والصغيرة ولقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات لتعزيز تنافسيتها ودورها الاقتصادي.

وبينت أن التعرفة الكهربائية مدعومة للعديد من القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي حيث يتم دعمه سنويا بـ 40 مليون دينار، بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة سنويا بنحو 29 مليونا، وسيبلغ دعم الصناعي المتوسط 50 مليون دينار في عام 2020.

واستعرضت زواتي إجراءات تحفيزية اتخذتها الوزارة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء على جميع القطاعات الإنتاجية، وتشمل تخصيص استطاعة مقدارها 100 ميغا واط على الشبكة الكهربائية لمصلحة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص أرض حكومية بأجرة رمزية لغايات إنشاء هذا المشروع من الصناعات، حيث تقوم غرفة صناعة الأردن وغرف الصناعة الأخرى بالتنسيق مع المصانع الراغبة بالاشتراك والاستفادة من المشروع للبدء بإجراءات تسجيل شركة المشروع كما تعمل على إعداد وثائق العطاء.

وأوضحت زواتي أن الصناعات الجديدة التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي أعفيت من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لمدة 3 سنوات، ومنح امتيازات على أسعار الغاز للمستثمرين في مختلف الصناعات المحلية لتخفيض الكلف وزيادة تنافسية المنتج المحلي، وإقرار أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة بمقدار 75 فلسا عن كل كيلو واط/ ساعة (استهلاك إضافي)، وذلك باعتبار سعر بيع الطاقة الكهربائية لكميات الطاقة الكهربائية المستهلكة في أي عام والتي تزيد عن كمية الاستهلاك في العام الذي يسبقه 75 فلسا/ كيلو واط /ساعة (ليلي نهاري) وذلك لجميع القطاعات الإنتاجية ذات التعرفة الكهربائية التي تزيد عن 75 فلسا/ كيلو واط/ ساعة اعتبارا من عام 2020.

وأشارت إلى أن الوزارة وفي إطار تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الإنتاجية خفضت التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو/ واط ساعة اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2020.

وجددت زواتي التأكيد على أن الوزارة مستمرة بمنح رخص لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ما دون 1 ميجاواط، وأن مجموع المشاريع التي استفادت من هذا القرار بلغ منذ عام 2014، ولغاية اليوم 15300 مشروع، منها 47 مشروعا فقط باستطاعة أكبر من 1 ميجاواط.

المملكة

التصنيفات: