إعلان نتائج تدقيق شحن بطاقات الاتصالات وأنظمة الفوترة
تاريخ الإنشاء: 02-03-2019 11:16
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن نتائج مشروع التدقيق على أنظمة شحن بطاقات الاتصالات وأنظمة الفوترة لشركات الاتصالات الخلوية بحسب بيان صدر عنها السبت.
وقالت الهيئة إن التدقيق شمل أنظمة شحن بطاقات الاتصالات لخدمات الدفع المسبق وأنظمة الفوترة لخدمات الدفع اللاحق وخدمات الصوت، والبيانات والمكالمات الدولية والتجوال الدولي، والتكاليف المضافة، وخدمات الرسائل القصيرة والضرورية للشمول المالي الرقمي وقد تم نشر النتائج على موقع الهيئة الإلكتروني.
وبحسب بيان الهيئة ركزت نتائج المشروع على محور شفافية الأسعار من خلال تحليل المعلومات المنشورة والمتوفرة والمتعلقة بأسعار عروض وخدمات الاتصالات لدى شركات الاتصالات الخلوية لزبائنهم والمستفيدين على وجه العموم.
وأظهرت نتائج المشروع حصول شركات الاتصالات على معدل نسبي يتراوح بين (74.8% - 83.9%) بالاعتماد على المعايير الدولية.
وتناولت نتائج المشروع كذلك محور تصحيح أخطاء الفوترة من خلال تحليل الاختلافات بين الأسعار الموجودة في سجل تفاصيل المكالمات الصادر عن الشركات والأسعار التي تم تزويد زبائن الشركة بها.
وأظهرت النتائج حصول شركات الاتصالات على معدل نسبي يتراوح بين (0.4% - 3,8%) للأخطاء المرتكبة بالاعتماد على المواصفة الأوروبية الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور أكد أن إطلاق المشروع جاء بهدف قياس أداء أنظمة شركات الاتصالات الخلوية وسياساتها الداخلية في شحن بطاقات الاتصالات وإصدار الفواتير.
وأشار إلى أن النتائج كانت مرضية ومتماشية مع الممارسات الدولية بهذا المجال،مضيفا أن فكرة هذا المشروع الذي تم تنفيذه لأول مرة منذ تأسيس الهيئة وتم إطلاقه العام الماضي جاءت انطلاقاً من دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على فواتير صحيحة وخالية من الأخطاء، واستناداً لنص المادة (59/ب) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته فيما يتعلق بفحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
وقال الجبور إن شركات الاتصالات تعاونت مع الملاحظات التي أرسلتها الهيئة بناءً على نتائج المشروع، حيث ستقوم الهيئة لاحقاً خلال هذا العام بتنفيذ الجزء الثاني من المشروع من خلال القيام بزيارات التدقيق الميداني (Audit Visit) لشركات الاتصالات الخلوية.
المملكة
