إغلاق 37 "مقلعا" مخالفا منذ بداية العام
تاريخ الإنشاء: 22-06-2019 07:54
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. صلاح ملكاوي/ المملكة
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السبت، أنها أغلقت 37 "مقلعا" وهي كسارات ومرامل ومقالع حجر، "مخالفة"، في حين أنذرت 9 مقالع مرخصة "خالفت" شروط التراخيص وأمهلتها لتصويب أوضاعها منذ بداية العام الحالي.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة، فاروق الحياري، إن الهيئة "أغلقت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي 37 مقلعا مخالفا (الكسارات والمرامل ومقالع الحجر)، وأنذرت 9 مقالع مرخصة خالفت شروط التراخيص وأمهلتها لتصويب أوضاعها".
وأضاف في بيان، أن "هذه الإجراءات جاءت حصيلة 254 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في مختلف مناطق الأردن، للتأكد من حصولها على الرخص والتصاريح اللازمة من الهيئة والعمل ضمن الشروط الواردة فيه والقيام بأعمال التأهيل أولا بأول".
الحياري أوضح أن الهيئة "أصدرت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي، 1078 رخصة وتصريحا، منها 987 رخصة تصدير خامات معدنية، كما جددت رخص 72 مقلعا و 8 رخص خبير تفجير، و 9 تصاريح لغايات استصلاح الأراضي".
وقال، إن مجلس مفوضي الهيئة "قرّر التأكيد على أهمية إصدار تصاريح التحري لوجود خامات معدنية مطلوب منح رخص التنقيب عنها، وأن يتم أخذ عينات من الموقع وتحليل نتائجها والتنسيب بشأنها للمجلس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بخصوص منح رخص التنقيب اللازمة، في ضوء النتائج من عملية التحري للتخفيف على المستثمرين من تحمل كلف مرحلة التنقيب في حال ثبت وجود نتائج أولية غير مشجعة".
وأضاف أن "الهيئة تكشف على موقع حق التعدين، أو رخصة التنقيب التي يتقدم صاحبها بطلب الاعتذار عن استكمال إجراءات الحصول على حق التعدين أو رخصة التنقيب للتأكد من تأهيل الموقع، ودفع أي مبالغ أو التزامات مالية مستحقة".
وقرر مجلس مفوضي الهيئة "اعتماد أسس الرقابة والتفتيش على قطاع التعدين، اعتباراً من 11 شباط/فبراير الماضي، واعتماد آليات عملية لحجز الآليات والمعدات في المواقع المخالفة".
الحياري ذكر أن "الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة وبشكل يومي داخل وبعد أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات وضبط التي تعمل بدون ترخيص لإيقافها عن العمل واتخاذ إجراءات قانونية بحقها وفقا لتشريعات نافذة، وحتى تصويب جميع المخالفات في مختلف مناطق المملكة"، لافتا النظر إلى أن "عملية التصويب هدفها معالجة تبعات بيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر للمال العام".
ووفقاً لقانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، "يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد عن 20 ألف دينار، إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة، ويعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح أو الرخصة".
وحذر الحياري من "عقوبات تفرض على المخالفين". قائلا إنها "تنص على معاقبة كل من يقوم بأعمال التحري أو التنقيب أو التعدين عن الخامات المعدنية دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد عن 20 ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
"يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للقانون، الذي نص على أنه "إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20% من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك".
كما يعاقب القانون "كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها. وبأنه يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين، وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها 500 دينار".
المملكة
