إقرار الأسباب الموجبة لمعدّل قانون "مكافحة الفساد"
تاريخ الإنشاء: 08-03-2020 11:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.
وقال العضايلة في إيجاز في رئاسة الوزراء، إن مشروع القانون يهدف إلى مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، واعتبار جرائم المال السياسي أو الأسود والجرائم التي ينصّ عليها قانون الانتخاب بأنّها جرائم فساد.
كما وافق المجلس أيضا، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، بهدف بسط الرقابة على نمو الثروات، والتأكد من عدم التباسها بشبهات فساد، وتجريم غسل أموال ناتج عن أفعال فساد، وتفعيل مبدأ استرداد الأموال الناتجة عن الفساد، إضافة إلى تعزيز معايير النزاهة والشفافيّة، وتشديد المساءلة وسيادة القانون في جميع قطاعات الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على نظام قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين لسنة 2020م، بهدف بيان آليّات تقدير قيم العقارات، ولتحديد آليّة وشروط تسجيل المقدّرين العقاريين واعتمادهم، والجزاءات التي تقع عليهم نتيجة قيامهم بعملهم، انسجاماً مع إقرار قانون الملكيّة العقاريّة لسنة 2019م.
المملكة
