إقرار الأسباب الموجبة لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى
تاريخ الإنشاء: 14-11-2018 19:52
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2018.
وقال وزير الشؤون البلدية وليد المصري إن نظام الأبنية الحالي الذي صدر عام 2016 كان يتمتع بميزات كبيرة منها العمل ورخص المهن من المنزل لنحو 40 مهنة، وهذا مهم وينشط الاقتصاد وبالذات للمرأة للعمل من بيتها.
وكان النظام يسمح بإنشاء ضواحي سكنية لخدمة السكان سواء داخل أو خارج التنظيم ،والسماح ببناء أبنية عالية إذا سمح عرض الشوارع ومساحات القطع، بحيث كان يسمح بالوصول من 8 إلى 10 طوابق لغايات التكثيف العمودي للبناء والاستفادة من مساحات الأرض.
إلا أن المصري أكد وجود شكاوى حول النظام المعمول به حاليا تتعلق بحجم المخالفات على التجاوزات حيث كانت الرسوم عالية نوعا ما وتم التوافق على ربطها بسعر الأرض حتى لا تكون المخالفة مبالغ فيها بين الفنيين والمهندسين بالشراكة مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقابتي المهندسين والمقاولين ومجلس البناء الوطني ووزارة الأشغال العامة والإسكان والوزارات الخدمية الأخرى.
وأضاف "بالأصل فان التجاوزات والمخالفات ممنوعة بموجب قانون التنظيم الصادر عام 1966 إلا أنه قد تحصل أخطاء من قبل المنفذين أو المساحين مما يتسبب بتجاوزات ورسوم عالية نوعية ما".
وأكد المصري أن التعديلات على مشروع النظام سمحت بإنشاء شرفات مفتوحة الجوانب وليست مغلقة ضمن الارتدادات الأمامية للبناء غير محسوبة من النسب المئوية المسموحة، موضحا أن مشروع النظام المعدل استثنى مساحات مكررات الدرج والمصاعد من النسبة المئوية للبناء مما أعطى مساحات أكبر لاستغلال الأرض.
كما سمح في مناطق التنظيم الجديدة ببناء أكثر من 4 طوابق قد تصل إلى 5 أو 6 طوابق حسب نوعية التنظيم وعرض الشوارع ونوعية الخدمات والبنية التحتية الموجودة.
وقال الوزير إنه كانت هناك مطالب بالسماح في مناطق التنظيم القديمة والمصدقة، بطوابق إضافية ولكننا لم نستطع تلبية ذلك؛ لأن الخدمات الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء لا تسمح.
وأكد أن التعديلات الجديدة عالجت مشاكل الخلل الذي كان موجودا في التطبيق؛ إذ إن بعض البلديات كانت تطبق النظام بمفاهيم مختلفة، والآن تم العمل على توحيد التطبيق، وأن كل الأمور التي كانت فيها اجتهادات توحدت النصوص فيها حتى يكون الأمر واضحا للمهندسين ولديوان المحاسبة والجهات المالية .
ولفت المصري إلى أن النظام الجديد عالج الكثير من الخلل الموجود أو في فهمه مثلما عالج الشكاوى من رسوم التجاوزات المرتفعة مؤكدا أن الهدف ليس تحصيل الرسوم، وإنما منع المخالفة ،ونحن دولة قانون ومؤسسات.
وأكد أن مشروع النظام الجديد عادل ،فقد رُبط بسعر الأرض خاصة في المناطق الريفية حيث سعر الأرض منخفض نوعا ما ،ولا يجوز فرض رسوم عالية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، إعفاء المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل المطالبة من الغرامات التي بقيت في ذمتهم وعلى النحو التالي: إعفاء المكلفين الذين سبق وأن سددوا أصل المطالبة وبقيت في ذمتهم غرامات ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات فقط والتي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار مما نسبته 50% من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية عام 2018 ،ومما نسبته 25% من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد بعد نهاية عام 2018 ،وحتى نهاية دوام يوم 31 مارس 2019.
جاء ذلك استكمالا للقرار الأخير لمجلس الوزراء بخصوص تفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامة المتراكمة على المكلفين والإعفاءات من الغرامات والفوائد المستحقة لضريبتي الدخل والمبيعات والمسقفات.
كما قرر المجلس إعفاء المكلفين الذين تتمثل مطالباتهم بغرامات رسوم طوابع الواردات من الغرامات المستحقة للخزينة مما نسبته 50% من قيمة الغرامات المستحقة في حال تسديدها حتى نهاية عام 2018 ،ومما نسبته 25% حال تسديدها بعد نهاية عام 2018 وحتى نهاية دوام يوم 31 مارس 2019.
وفي حال تجاوزت الغرامة 500 ألف دينار يتم احتساب الإعفاء على 500 ألف دينار وفق النسب أعلاه وتسديد باقي المبلغ كاملا.
ولا يشمل الإعفاء أعلاه المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين، وكذلك المنظورة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المملكة
