إقرار القانونين المعدلين لقانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ
تاريخ الإنشاء: 23-12-2018 11:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لمجلس النواب. صلاح ملكاوي/ المملكة
أقر مجلس النواب خلال جلسته، الأحد، القانونين المعدلين لقانوني أصول المحاكمات المدنية، والتنفيذ، بما يوسع دائرة الصحف اليومية المحلية المعتمدة لنشر الإجراءات القضائية والتنفيذية التي تتطلب القوانين نشرها، لتصبح "صحيفتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً".
"توسيع دائرة الاختيار من بين ثلاث صحف مع بقاء النشر في صحيفتين فقط وفق أسس ومعايير وآليات تتضمنها تعليمات يصدرها وزير العدل بداية كل عام وتحدد هذه الصحف بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ومؤسسات مجتمع مدني"، بحسب النظام المعدل.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانونين فإن التعديلات تأتي "لتحقيق العدالة بسبب تقارب بعض الصحف في التوزيع والانتشار، فضلاً عن تشجيع الصحف اليومية المحلية على المنافسة بما يسهم في تطويرها وانتشارها".
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن مبررات تعديل القانونين هو أن "كثيرا من حالات الإبلاغ لا يعلم بها المعنيون بها كون التبليغ يجرى من خلال صحف غير واسعة الانتشار، ما استدعى تعديل النص ليكون النشر في صحيفتين على أن تكونا من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً ووفق تعليمات تحدد معايير "الانتشار" تضعها لجنة تضم الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى وزارة العدل.
القاضي السابق سليمان القلاب قال لقناة المملكة إنه يجب أن يتم التبليغ "عبر البريد الإلكتروني أو الأدوات الحديثة"، واصفا ذلك بأنه أنجح من التبليغ بالصحف الورقية التي هي "في طريقها إلى الانقراض".
وأضاف أن "معظم التبليغات المنشورة في الصحف لا تقرأ"، داعيا إلى إلزام الأفراد بوضع "عنوان ثابت لدى (دائرة) الأحوال المدنية" وأن يكون هذا العنوان صالح للتبليغ بالأوراق القضائية والبريد.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي رفع الجلسة أثناء مناقشة المادة الثانية من معدل قانون العمل بسبب فقدان النصاب القانوني للجلسة.
وبدأ مجلس النواب في جلسته برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مناقشة القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2018.
بترا + المملكة
