إقرار القانون المعدّل لقانون الإدارة العامة
تاريخ الإنشاء: 04-09-2018 10:02
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
مجلس النواب الأردني. صلاح ملكاوي/ المملكة
أقر مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
ويسمح مشروع القانون لمجلس الوزراء - في حالات خاصة ومبررة - أن يعهد ببعض صلاحيات الوزراء إلى الأمناء العامين أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، ويجيز للوزير تفويض أي من صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
كما يتيح للأمين العام ومن في رتبته تفويض أي من صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، على أن يصادق الوزير على التفويض الذي ينبغي أن يكون خطياً ومحدداً، وأن يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وعدّل المشروع تعريف الدائرة ليشمل أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، فيما يحصر تعريف الدائرة بالقانون الحالي " أي دائرة أو سلطة حكومية أو مؤسسة رسمية".
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى توسيع قاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والأنظمة لتشمل الإدارة التنفيذية، وتسريع الإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الاختصاص.
وأقر النواب المادة الأولى من القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 قبل أن يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى الأحد المقبل.
المملكة + بترا
