إقرار تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي
تاريخ الإنشاء: 16-04-2019 15:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جلسة البرلمان المصري في القاهرة. 16 أبريل 2019 / أ ف ب
أقر أعضاء البرلمان المصري، الثلاثاء، تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي الرسمي.
وذكر موقع الأهرام الإخباري الرسمي وتلفزيون "نايل تي في"، "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء.
وقال النائب محمد ابو حامد لوكالة فرانس برس "لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها".
ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي أواخر الشهر الحالي.
وفي فبراير، وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس "من حيث المبدأ" على تعديلات مقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات، إلى 20 نائبا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من مناقشات برلمانية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها 4 سنوات تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.
كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها 6 سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.
إذا تم إقرار مشروع القانون بغالبية الثلثين، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات.
وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.
وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014، ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97% من الأصوات، بعد ترشحه بدون معارضة تقريبًا.
لكن محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في السلطة، يصر على أن التغييرات ضرورية.
وقال لفرانس برس، إن "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة".
ورحّب بالسيسي كرئيس قائلا، إنه "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة ... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته" في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا، وتصاعد النزاع في ليبيا.
وقال، إن بقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب".
انتقادات
في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
والأسبوع الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد".
وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد".
وإضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.
ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".
وتضمنت أيضاً إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وتعديلا في هياكل السلطة القضائية، وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%.
أ ف ب
