إقرار تعديلات قانونية لدمج 3 هيئات مرتبطة بقطاع النقل
تاريخ الإنشاء: 05-07-2020 15:13
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة. (المملكة)
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل، وهي الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح جميعها تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل".
وفي حديثه عن فتح المطار قال العضايلة، إن "الحكومة تعمل باتجاه فتح المطار، وتسيير الرحلات الجوية من وإلى الأردن بحدود نهاية شهر تموز الحالي، وذلك وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول".
وتابع العضايلة: "لا شك أن عودة السياحة العلاجية، يرتبط بموضوع استئناف عمل المطار واستقبال وتسيير الرحلات الجوية للخارج".
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020م، ونظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020م، وفق العضايلة.
وأوضح العضايلة أن خطة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج مستمرة، وستكون هناك العديد من القرارات المستقبلية في هذا الشأن التي ستشمل وزارات ومؤسسات أخرى؛ إذ تجري حالياً دراسة هذه القرارات من الفريق الوزاري المختص، وتناقش أيضاً من خلال مجلس الوزراء، وسنعلن عنها فور التوصل إلى قرارات بشأنها.
"تأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، الذي تمّ من خلاله إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات، وتقليص أعداد المفوّضين كجزء من خطّة الحكومة لخفض كلف الإنفاق، ورفع مستوى الأداء في العديد من المؤسّسات" بحسب العضايلة.
وقالت رئاسة الوزراء إن مجلس الوزراء قرر في جلسة الأحد، الموافقة على مشروعي قانونين معدِّلين لقانونيّ الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري.
وبموجب التعديلات على مشروعي القانونين، سيتمّ دمج ثلاث هيئات تُعنى بقطاع النقل، وهي: الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل"، كما سيتمّ تقليص عدد المفوّضين في هيئة الطيران المدني، وهيئة تنظيم النقل إلى ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.
ويأتي إقرار مشروعي القانونين المعدِّلين تنفيذاً للحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، وفي إطار خطّة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج، وترشيد النفقات وترشيق الأداء؛ واستكمالاً للإجراءات التي بدأتها الحكومة على هذا الصعيد، إذ تمّ إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات ضمن الوزارات.
وبحسب ما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، فإنّه يهدف إلى إعادة هيكلة مجلس مفوّضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألّف من ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، على أن يكون الرئيس ومفوض السلامة الجويّة متفرغين، بالإضافة إلى مفوّض واحد غير متفرغ.
في حين جاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020 أنّ التعديل يأتي انطلاقاً من توجّه الحكومة بترشيق المؤسّسات العامّة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعليّة في عملها، وضبط الإنفاق، وخفض الكلف الناجمة عن وجود هذه الهيئات والمؤسسات كهيئات مستقلّة، ولإعادة هيكلة الهيئات التابعة لوزارة النقل تحت مظلّة واحدة من خلال إنشاء هيئة تسمى هيئة النقل، تضم كلّاً من الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020 والذي يأتي لغايات تصنيف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة، ولتحديد متطلبات دراسات تقييم الأثر البيئي، وبيان إجراءات منح الترخيص البيئي وتنظيمها.
وبموجب النظام يتمّ وضع الإجراءات والمعايير البيئية لإقامة المشاريع وفق الممارسات البيئيّة الفضلى، وتبيان جميع الإجراءات لترخيص الأنشطة البيئيّة وتصنيفها؛ متضمّنة كلّ مراحل دراستها وإنشائها وممارسة أنشطتها، وفق إجراءات محدّدة مما يسهّل عمليّة صدور القرارات الرسميّة والتنظيميّة المتعلقة بالاستثمار.
كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020.
ويحدّد النظام المواد والنفايات الخطرة التي يحظر أو يقيّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو اتلافها أو إلقائها بأيّ طريقة في المملكة.
وبموجب النظام يتمّ تشكيل لجنة فنيّة مختصّة لتنظيم الجهود الوطنيّة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة المواد والنفايات الخطرة بصورة سليمة بيئيّاً.
المملكة
