إقرار قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2019
تاريخ الإنشاء: 02-01-2019 11:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية من مجلس النواب. صلاح ملكاوي/ المملكة
أقر مجلس النواب، مساء الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 بأغلبية 60 نائبا من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، فيما أقر المجلس قانون موازنة الوحدات الحكومية بأغلبية 65 نائبا.
وأقر النواب توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروعي القانونين.
النائب موسى الوحش خالف مشروعي القانونين، وتقدم باقتراح باسم كتلة الإصلاح النيابية لرد مشروعي القانونين، لكن الاقتراح لم يحظ سوى بـ 24 صوتاً من أصل 102 نائب.
المجلس بدأ مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 الأحد الماضي، حيث تحدث 105 نواب خلال 7 جلسات على مدار 4 أيام، في حين عقدت اللجنة المالية منذ 5 ديسمبر 55 اجتماعا التقت خلالها الوزراء والمدراء العامين المعنيين.
رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في رده على مداخلات النواب في مناقشة مشروعي القانونين، إن الحكومة "ترحب بكل توصيات النواب، مضيفا أن "الحكومة سوف تضمن الكثير من التوصيات والملاحظات في برامجها المختلفة في عامي 2019 و 2020".
"أولويات الحكومة في العام الحالي هي ضبط العجز من خلال تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية، وتمويل المشاريع ذات الأولوية، والشراكة مع القطاع الخاص"، بحسب رئيس الوزراء.
وأكد الرزاز على حرص الحكومة على ضمان تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لسد العجز، واصفا استمرار العجر بالأمر "الكارثي".
وأضاف الرزاز أن الحكومة ستدرس شمول "الغارمات" و"قروض الطلاب" في العفو العام.
وزير المالية عز الدين كناكريه قال في كلمته أمام النواب إن النمو المتوقع في الإيرادات المحلية لعام 2019 يتضمن الأثر المالي المترتب على إقرار قانون ضريبة الدخل، والأثر المالي لنقل 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة العامة، إضافة إلى أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عام 2018.
رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار قال الأحد، إن أرقام موازنة 2019 التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب "قد لا تكفي لتحقيق النمو المستهدف والذي هو واحد من الفرضيات التي بنيت على أساسها الموازنة"، وقّدم شروطا لإقرار الموازنة.
وطالب البكار الحكومة "الانتقال من الدور الجبائي الذي استمرت الحكومات عليه خلال السنوات الماضية لتقديم موازنة نمو وتنمية". وأضاف أن "موازنة النمو والتنمية لا يمكن تحقيقها من خلال الأرقام المجردة الموجودة فقط في الموازنة".
وكانت اللجنة المالية اشترطت "أن تبدأ الحكومة فعليا بتقديم كشف بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية" من أجل إقرار الموازنة.
واشترط النائب عبدالله العكايلة في كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية على الحكومة إصدار ملحق موازنة لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بواقع 100 دينار، ووضع خطة عاجلة للتعامل مع البطالة وأخرى للتعامل مع الواقع الاقتصادي بما يخفف معاناة المواطن، بالإضافة إلى عدم تمويل أي مشروع مرتبط بالكيان الصهيوني، وإقرار صندوق "التكافل الاجتماعي"، وأن يكون العفو العام "عاما" .
ورفض أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون الموازنة.
النائب حازم المجالي رفض مشروع قانون الموازنة "نظرا إلى مئات المحال المغلقة والمعروضة للبيع في أسواق الأردن، والمصانع التي سرحت مئات الموظفين، والمواطن الذي يئن تحت وطأة أعباء معيشية، والشباب الذي يمضي سنوات دون وظيفة".
وقالت عضو مجلس النواب، وفاء بني مصطفى إنها ترفض مشروع قانون الموازنة.
النائب حابس الفايز أوضح أن الموازنة "محبطة للآمال ومخيبة للتوقعات، ولم تأت بجديد إذ لا زيادة على الرواتب"، لافتا إلى أن "الأسعار بارتفاع والرواتب تتآكل".
وقال النائب حابس شبيب، إن الحكومة مطالبة بتقديم الحلول لتنعكس على المواطنين، وملزمة بصياغة خطة نابعة من الحفاظ على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قانون الموازنة لا يحوي أي بارقة أمل للأردنيين الذين تحملوا كثيرا.
ودعا النائب معتز أبورمان إلى أهمية الانتقال من الجباية إلى العدالة بالضرائب، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 ديناراً، مطالباً بتحفيز النشاط الاستثماري والاقتصادي، ومحاربة التهرب الضريبي الذي يصل إلى أكثر من 600 مليون دينار.
وانتقد النائب موسى الوحش الارتهان لشروط صندوق النقد الدولي، وضرورة إصلاح الاقتصاد عبر إطلاق الطاقات الوطنية نحو خطة تنمية ضمن الإمكانات والموارد المتاحة، لافتا إلى أهمية تنمية المحافظات، وأن تذهب مخصصاتها لتلك الغاية.
وأشار إلى أن الفرق الكبير بين المقدر والفعلي من الإيرادات الذي تجاوز في بعض الحالات نسبة 500%، مبيناً أن الفرق في تقدير الإيرادات السنة الماضية بلغ 821 مليون دينار بنسبة 290%.
المملكة + بترا
