أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، قانوني الأحوال الشخصية، ومعدل نقابة المحامين.
ويهدف قانون الأحوال الشخصية وفق أسبابه الموجبة إلى شمول جميع موضوعات الأحوال الشخصية دون الإحالة إلى مذهب معين.
وأقر النواب المواد التي تنظم أحكام "الحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال الغائب والمفقود، والوصية والإرث".
كما عمل على "تنظيم عمل صندوق تسليف النفقة، فيما أقر المجلس في جلسته الماضية المواد التي تنظم أحكام الزواج والطلاق في القانون الذي يتضمن 328 مادة".
وأشار مشروع القانون إلى أن "ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون".
كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، بما يزيد مدة دورة مجلس النقابة لتصبح ثلاث سنوات أسوة بباقي مجالس النقابات المهنية.
وتسري أحكام القانون عند نفاذه على المجلس القائم، بحيث يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
بترا