صوّت البرلمان التركي اليوم الأربعاء على قانون لمكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب انقلاب عسكري فاشل واستمرت عامين.
وكان أعضاء البرلمان وافقوا على بنود القانون كل على حدة في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.
ويمنح القانون الجديد حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديدا للأمن القومي.
وانقضى أجل حالة الطوارئ في 18 يوليو لكن معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان يقولون إن الرئاسة التنفيذية الجديدة والإجراءات الأمنية المستجدة تمنحه سلطات كاسحة لخنق المعارضة.
ويمكن لأردوغان بموجب النظام الرئاسي أن يصدر مراسيما تتعلق بأمور تنفيذية ويعين ويقيل موظفين كبار منهم من يعمل في القضاء والنيابة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس إن "السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفاً بموجب قانون الطوارئ وأقالت العدد نفسه تقريبا من الموظفين بالحكومة".
وذكر وزير الداخلية في أبريل أن اتهامات وجهت رسمياً لنحو 77 ألفاً من المحتجزين وأنهم ظلوا في الحبس على ذمة المحاكمة.
رويترز