إقرار مادتين من مشروع قانون ديوان المحاسبة 2018
تاريخ الإنشاء: 09-09-2018 08:51
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
جانب من جلسات مناقشة قانون ديوان المحاسبة. مجلس النواب الأردني
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مادتين من القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وحسب التعديل تكون لديوان المحاسبة موازنة مستقلة سنوية يعدها رئيس الديوان وترسل إلى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفق الأصول، بعد أن كان النص السابق ينص على أن رئيس الديوان يعد موازنته السنوية لإدراجها في الموازنة العامة.
كما عدّل المشروع نص القسم الذي يؤديه رئيس الديوان قبل مباشرته لعمله أمام الملك ليصبح كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
وأثار تعديل اللجنة القانونية النيابية على الفقرة أ من المادة 7 بأن تكون مدة رئاسة رئيس الديوان أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، جدلاً نيابياً واسعاً حول صلاحية المجلس في تعديل المادة، حيث رفض النواب قرار لجنتهم القانونية بدعوى "عدم دستورية" التعديل كونه يضيف حكماً جديداً، استناداً إلى قرار المجلس العالي رقم 1 لسنة 1955 الذي فسَّر المادة 91 من الدستور حاصراً التعديل في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه ومراميه سواء أكان ذلك بالزيادة أم النقصان وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والإدارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير القرابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي إليها الديوان كمنظمة " انتوساي".
وأقرّ النواب قبل نحو أسبوع المادة الأولى من القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 قبل أن يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى اليوم.
وعقدت الأسبوع الماضي أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية في 29 أغسطس بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الثاني من شهر أيلول سنة 2018.
اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان، أقرت قبل أيام برئاسة رئيس اللجنة القانونية كمال برهم وحضور رئيس اللجنة الإدارية مازن الساكت، مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018.
وقال القيسي خلال الاجتماع، الذي حضره وزيرا الشؤون البلدية وليد المصري والعدل عوض ابو جراد، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، إنه تم إقرار المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستماع لآراء المعنيين.
المملكة
