إقرار مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019
تاريخ الإنشاء: 28-11-2018 16:09
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
جانب من اجتماع مجلس الوزراء، 28 نوفمبر 2018. (رئاسة الوزراء)
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، مسودة مشروع قانون الموازنة العامة ومسودة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك تمهيداً لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وتمثلت أبرز ملامح مسودة مشروع قانون الموازنة العامة بـ "تقدير الإيرادات العامة بمبلــغ 8610 مليون دينار ،موزعة بواقع 8010 مليون دينار للإيرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية".
أما على جانب النفقات، فقدر "إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار، وتوزعت هذه النفقــات بواقــع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة، و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص".
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية".
كما قدر العجز المالي "بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار، أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 ،أو ما نسبته 2.7% من الناتج".
أما قبل المنح، فقد "قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار، أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 ،أو ما نسبته 5.8% من الناتج عام 2018 ،ومن أبرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019، ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8% معاد تقديرها لعام 2018 إلى 100% مقدرة لعام 2019 ،وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامـة من 80.1% معاد تقديرهـــا لعام 2018 إلى 86.5% مقدرة لعــــــام 2019 ؛مما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية".
ولأول مرة "تم نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة؛ وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها إضافة إلى تعزيز نهج الشفافية، وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها".
وتعزز مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 "من المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتمـاعي بزيادتهــــا من 624 مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2018 ،إلــى 654 مليون دينار مقدر لعام 2019 ،وبموجب الزيادات لشبكة الأمان الاجتماعي تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 30 مليون دينار إضافية ،و 25 مليون دينار إضافية للمعالجات الطبية إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات".
ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2019 "منسجما مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات، واستيعاب أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعتبر إحدى محطات مشروع النهضة الوطني، إضافة إلى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنسبة 16.9% مما يشير إلى سعي الحكومة للتوسع في مشاريع خدمة المواطن الأردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات والتشغيل".
وتركز أسس تقدير موازنة 2019 على "الاستمرار بضبط التعيينات، وترشيد الاستهلاك، وضبط الإنفاق العام ،ولا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر ،وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والأثــاث، وتعزيز شبكة الأمــان الاجتماعي بما يضمن إيصال الدعـــم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة ،والمعالجات الطبية، ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها. كما تركز على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء الأردن".
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقدر "إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحــو 1388 مليون دينار، وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار".
وقال وزير المالية عزالدين كناكريه في تصريح صحافي الثلاثاء، إنه من "المتوقع انخفاض العجز في موازنة العام المقبل ليبلغ نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض المديونية لتصل إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار وزير المالية إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة أخذت بعين الاعتبار "الأولويات الوطنية، وبرنامج الحكومة للعامين المقبلين، كما راعى نموا محدودا للنفقات الجارية، ونموا أكبر في النفقات الرأسمالية".
وكان المجلس الاستشاري للموازنة عقد اجتماعاً الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز لبحث البيانات النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 المتوقع، قبل أن يعرض الأربعاء على مجلس الوزراء لإقراره، ثم إرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري والذي يصادف الخميس.
المملكة
