أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018.
وأكّد رئيس اللجنة خير أبو صعيليك خلال اجتماع اللجنة، بحضور نائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس، ومفتي عام المملكة محمد الخلايلة ومدير مؤسسة ضمان الودائع معتز بربور وعدد من المعنيين، أهمية ضمان القروض بما يعزز ثقة المودعين لدى البنوك الأردنية.
وقال أبو صعيليك، إن"إقرار اللجنة للمشروع جاء بعد العديد من الاجتماعات استأنست خلالها بآراء ومقترحات المعنيين وأصحاب الخبرة والاختصاص بهذا الشأن".
يذكر أن الأسباب الموجبة للمشروع، جاءت لغاية شمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع، وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بغية تحقيق الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة.
بالإضافة لمنح مؤسسة ضمان الودائع دوراً في المساهمة بمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وبما ينسجم مع التعديلات التي طرأت على قانون البنوك ولتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شرط تقديم مطالبة.
بترا