جارى البحث

إقرار مشروع القانون المعدل للكسب غير المشروع لسنة 2018

تاريخ الإنشاء: 07-11-2018 17:34
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
إقرار مشروع القانون المعدل للكسب غير المشروع لسنة 2018

أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 في الاجتماع الذي عقدته الأربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين والمالية عز الدين كناكريه.

وقال العودات إن "اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها للعديد من الاجتماعات استمعت خلالها إلى ملاحظات واقتراحات المعنيين".

و يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل جاءت لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية، وتمكنيها من أداء دورها وتحقيق أهدافها بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية ، وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها .

وفي اجتماع منفصل شرعت اللجنة بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، وفق بيان صدر عن مجلس النواب.

وقال العودات بحضور العبادي وكناكريه ومدير عام دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافين  إنه "سيتم تقسيم مواد مشروع القانون إلى أبواب ودعوة المعنيين من القطاعات ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بهذا الشأن".

من جهته قال كناكريه إن "مشروع القانون ألغى 13 قانونا سابقا ، لافتا إلى أنه عالج القصور في تلك القوانين بما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية، وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات ، فضلا على أنه ألغى قانون الأراضي العثماني بعد أن كان يُعد مصدرا للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت منذ عهد الإمارة وأثناء الاستقلال وبعده" .

وتابع أنه "تم تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 بحيث راعى النواحي الاستثمارية بالتوازي مع مراعاة مظاهر سيادة الدولة".

ولفت إلى أنه "تم التعديل كذلك على أحكام الوكالات بغية التخفيف من الأعباء الإدارية حيث تم إلغاء الأحكام المتعلقة بالوكالات غير القابلة للعزل نظرا للمشاكل التي توجدها".

بدوره قال الصوافين إن "مشروع القانون حافظ على الملكية العقارية، وعالج القصور في بعض القوانين السابقة، لافتا إلى أن هذا القانون إصلاحي بامتياز".

المملكة

التصنيفات: