إقرار معدلي قانوني نقابة أطباء الأسنان والمؤسسة الاستهلاكية
تاريخ الإنشاء: 28-12-2019 23:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جلسة سابقة لمجلس النواب. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أقر مجلس النواب الأحد، في جلسة تشريعية، مشروعي قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019، وقانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2019.
وناقش المجلس قرار لجنة الصحة والبيئة النيابية حول مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017 والمُعاد من المجلس لمزيد من الدراسة.
وينظم مشروع قانون إدارة النفايات، إدارة كافة انواع النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتحويلها من عبء صحي وبيئي إلى مورد اقتصادي.
وتشمل ادارة النفايات بحسب القانون عمليات: تقليل انتاجها، واعادة الاستخدام، والفرز من المصدر، والجمع، والنقل، والفرز، والتخزين، والاسترجاع، والمعالجة والتخلص النهائي منها، إضافة الى الاغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات، مع استثناء، النفايات المشعة، والانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، ومياه الصرف الصحي والمادة الحيوية الصلبة الناتجة عنها، من احكام القانون والذي يعتمد على مبادىء: المنع، والاحتراز، والمسؤولية الممتدة، والتلوث، والقرب.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة توجيهية عليا لإدارة النفايات، برئاسة وزير البيئة، وعضوية، وزراء: الادارة المحلية "نائب الرئيس"، التخطيط والتعاون الدولي، المياه والري، الأشغال العامة والإسكان، الصحة، الزراعة، الطاقة والثروة المعدنية، وأمين عمان، ورئيسي سلطتي العقبة والبترا، ومدير عام الجمارك، ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة الأردن، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام، ونقيب المهندسين وممثل عن القطاع الخاص.
وتتولى اللجنة مهام، إقرار خطة وطنية، واعتماد استراتيجيات وبرامج تنفيذية لإدارة النفايات في المملكة، والاطلاع على تقارير دورية حول تقدم سير تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات، وتشكيل اللجان الفنية اللازمة، إضافة الى دراسة التشريعات ذات العلاقة ووضع الملاحظات حولها.
إلى ذلك، قررت الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة سحب مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي رفضته اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والادارية"، للحيلولة دون رده من قبل النواب، وذهابه الى مجلس الأعيان.
وينقل مشروع القانون كما جاء من الحكومة، اختصاصات من مجلس الوزراء لصالح وزير الداخلية، لتخفيف العبء على كاهل مجلس الوزراء.
وأقر النواب كذلك القانون المعدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما ينقل اختصاصات من مجلس الوزراء الى الوزير المختص، لتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وحتى يتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، في وقت وافق المجلس على القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الاسنان، الذي يعيد المتقاعدين الممارسين الى سجلات النقابة للاستفادة من خبراتهم النقابية.
لجان نيابية
وباشرت لجان النيابية قبل الجلسة اجتماعاتها، حيث اجتمعت اللجنة الإدارية قبل الجلسة لبحث مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
كما تستكمل اللجنة المالية اجتماعتها بعد الجلسة الشتريعية لمناقشة موازنة كل من وزارة السياحة والدوائر التابعة لها والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وزارة الشباب.
كما تناقش اللجمة المالية موزانة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها.
وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار بعد الجلسة لاستكمال مناقشة قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة 2019 والقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين.
وتبحث لجنة التوجيه الوطني النيابية موضوع ضعف بث الإذاعات المحلية الأردنية.
كما تجتمع لجنة الحريات العامة لمناقشة موضوع الجلوة العشائرية.
المملكة + بترا
