إقرار معدِّل قانون المواصفات والمقاييس
تاريخ الإنشاء: 18-08-2019 05:24
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
نائب يرفع يده في قاعة مجلس النواب. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، لكنه رفض مادة تسمح بدخول بضاعة مخالفة إلى جمعيات خيرية.
ووافق المجلس على مادة تسمح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة لأي بلد دون اشتراط إعادتها إلى بلد المنشأ، ما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً، من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية، لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ، ورفض المجلس التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
وأثار النواب جدلا، بشأن مقترح أقرته لجنة الاقتصاد النيابية يسمح بإعادة تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد في العالم دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوص النهائية، بينما يُلزم القانون ساري المفعول المستورد بإعادة المنتج إلى بلد المنشأ فقط.
نائب رئيس الوزراء ووزير دولة رجائي المعشر، قال إن المقصود بمشروع القانون "معالجة خلل يعاني منه القطاع التجاري والمتعلق بالتعامل مع بضائع مخالفة لمواصفات أردنية".
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون فإن، "قرار إعادة تصدير منتجات غير مطابقة لقواعد فنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على مستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها".
وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، قال خلال الجلسة، إن "غذاء ودواء المواطن ليس له علاقة بالتعديلات التي نناقشها"، موضحا أن "رقابة غذاء ودواء المواطن يتبع إما لوزارة الزراعة أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وأشار إلى أن "التعديلات تعيد أي مادة مرفوضة إلى خارج الأردن و أي مادة لا يمكن تعديل مخالفتها لن تدخل الأردن"، لافتا إلى أنه "إذا كان الخطأ في بطاقة بيان المنتج لغويا أو مطبعيا من الممكن تصويب وضع المادة وإدخالها".
وأوضح الحموري أن "وجود بلد المنشأ متطلب رئيسي ولم يتم أي تعديل عليه ولدائرة الجمارك صلاحية طلب أي وثائق وإثباتات للتأكد من بلد المنشأ".
النائب غازي الهواملة، قال إن "الأسباب الموجبة للمشروع غير موفقة"، داعيا إلى عدم جعل الأردن "ممرا للبضاعة المخالفة".
ويناقش المجلس، أعمال جلسته الثانية،ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، أيضا، مشروعي قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، وقانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
المجلس، أعلن في جدول أعمال أيضا، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (2)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (3) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، قرار اللجنة القانونية رقم (9) المتضمن مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.
كما تضمن جدول أعمال المجلس منقشة قرار اللجنة القانونية رقم (10) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، قراري اللجنة الإدارية رقم (2) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ورقم (3) المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.
المملكة
