إقرار معدل قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية
لجان نيابية تناقش الأحد مشاريع قوانين محالة عليها
تاريخ الإنشاء: 31-01-2021 04:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأحد، مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، بعد مناقشته من لجنة الزراعة والمياه والبادية.
ويُوسّع مشروع القانون، الذي سيبدأ سريانه بعد شهر من نشرة بالجريدة الرسمية، عملية تعويض المزارعين المتضررين من غير المنتسبين للصندوق، لتشمل إضافة للصقيع، باقي المخاطر الزراعية، وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب القانون، فإن المخاطر الزراعية هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل الآفات المرضية الحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.
وأشار وزير الزراعة محمد داودية، الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية بمثابة دعم وإسعاف للمزارعين، وسيتم تقديم الدعم وفق نظام خاص سيراعي موضوع الانتساب للصندوق.
وأوضح أن التقصير والتأخير السابق في استيفاء حقوق الصندوق المالية لن يستمر، مبيناً ان موجودات الصندوق غير مشمولة بقانون الفوائض المالية، بحيث لا يتم ارجاعها لوزارة المالية على شكل أمانات.
وتتكون موارد الصندوق، من المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة وهي ثلاثة ملايين دينار سنوياً على الأقل، و10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه، ونصف بالمئة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في الأسواق المركزية بأمانة عمان وبلديات المملكة، إضافة إلى اشتراكات المستفيدين، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
وأضاف داودية أن "الحكومة لن تترك المزارع الذي لا يتمكن من الاشتراك بصندوق إدارة المخاطر وسيصدر نظام لنسب التعويض".
ومن المقرر أن يناقش النواب، الأحد أيضا، طلبا مقدما من 26 نائبا حول جائحة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.
- اجتماعات لجان نيابية -
وتجتمع الأحد، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس، وعدة قضايا.
اللجنة المالية، تواصل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لوزارة الداخلية، الأمن العام، الدرك، الدفاع المدني، دائرة الاحوال المدنية والجوازات، المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، المحكمة الدستورية، وزارة السياحة، دائرة الآثار العامة، هيئة تنشيط السياحة، ومتحف الأردن.
وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، فيما تناقش لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة، مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.
وتناقش لجنة التعليم والشباب الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، فيما تستكمل لجنة الصحة والبيئة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفولة لسنة 2019.
وتجتمع كتلة القرار النيابية لبحث أمور تهم الكتلة، كما تناقش كتلة الشعب النيابية مدونة السلوك وامور تهم الكتلة.
المملكة
