أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، موادَ في مشروع القانون المعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، إن أبرز التعديلات على مشروع القانون إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي، وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاضٍ ما لم يكن وصل لسن التقاعد أو الاستيداع.
وأوضح العودات أن المشروع يعزز استقلال القضاء بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، إنه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد.
يُضاف إلى ذلك تحقيق العدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ومواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.
وجاء في الأسباب أيضا، أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة؛ مما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
بترا