أقر البرلمان الإيطالي، السبت، ميزانية الحكومة للعام المقبل بعد التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي مع المفوضية الأوروبية أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما.
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال تعليقا على الميزانية: "أولى خطوات خطة إصلاح واسعة وطموحة ستغير إيطاليا تماما وتعزز أخيرا نموها الاقتصادي الراكد بشكل مزمن".
وأعادت إيطاليا إعداد الميزانية وخفضت العجز خلال العام المقبل بنسبة 2.04% من إجمالي الناتج المحلي عقب رفض بروكسل للنسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4 % قائلة إنها تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 1.9%.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تشملها الميزانية خفض الضرائب على أصحاب المهن الحرة وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين وشركات القمار وإعفاء جزئيا يسمح لأصحاب الدخول المنخفضة بتسوية النزاعات الضريبية مع السلطات من خلال دفع مبلغ محدود.
المملكة + رويترز