أقر مجلس الأعيان في جلسته الأربعاء برئاسة فيصل الفايز القوانين المعدّلة لقوانين الزراعة، وتشكيل المحاكم النظامية، والجمارك، وتنظيم العمل المهني، كما وردت من مجلس النواب.
وقال وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة إن قانون الزراعة "يهدف إلى حماية 107 آلاف دونم من الأراضي الحرجية المملوكة بهذه الصفة لمواطنين، من خلال استبدالها بأراض حرجية جرداء مجاورة لها".
ولفت الوزير إلى "وجود 127 ألف دونم مسجلة على أنها أراضٍ حرجية لا تصلح للزراعة، ويمكن الاستفادة منها بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام".
كما يهدف قانون الزراعة إلى "حل مشكلات تواجه مستثمري قطاع (المرامل والمقالع)، والاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام وتساهم في زيادة إيرادات الخزينة وتشغيل الأيدي العاملة".
ويوسع التعديل على قانوني "تشكيل المحاكم النظامية" و"الجمارك" اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة إجراءاته، وكذلك نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل.
وينظم القانون المعدل لقانون العمل المهني "سوق العمل المهني، ويُبسّط إجراء تصنيف المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة وفق شروط ومعايير محددة، كما يصنف العاملين المهنيين إلى فئات، ويحدد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها ، وينظم عملية التفتيش على المحلات."
وصادق المجلس في آخر جلساته بالدورة العادية الثالثة، على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون العمل" كما أقره مجلس الأعيان.
المملكة+ بترا