قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، إلزام أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والمستوطنين بتقديم قائمة خطية بأسماء السكان الذين يقطنون في كل واحد من العقارات المهددة بالتهجير، وفق مراسلة "المملكة".
كما قررت المحكمة، الإلزام بـ "تقديم شرح للعلاقة بين كل واحد من السكان والأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقية مع الحكومة الأردنية، وذلك من الناحية القانونية".
وبناء على ذلك، ستقوم المحكمة بتحديد موعد آخر لإصدار الحكم في القضية، بحسب المراسلة.
أحد محامي أهالي حي الشيخ جراح، حسني أبو حسين، قال لـ "المملكة"، إن الوثائق التي منحتها الحكومة الأردنية لأهالي الحي جعلت المحكمة العليا الإسرائيلية تقترح "تجميد وإلغاء أوامر الإخلاء" حاليا التي أصدرتها محاكم ذات الدرجة الثانية والأولى بخصوص الأربع عائلات الفلسطينية المهددة منازلهم بالإخلاء.
وأضاف أبو حسين، أن الوثائق عُرضت على مختص في القانونين الأردني والإسرائيلي، قبل تقديمها للمحكمة الإسرائيلية، وأشار المختص إلى أنه "هذا الالتزام الذي أعطته الحكومة الأردنية هو حسب القانون المحلي والدولي ملزم للحكومة الإسرائيلية ويجب تفويض هذه الأرض وتسجيلها بأسماء السكان".
المملكة