إلغاء استبدال الحبس بالمال في جرم التهرب الضريبي
تاريخ الإنشاء: 12-09-2018 10:20
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
فئات العملة الأردنية. shutterstock
مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، عرّف التهرب الضريبي بأنه "استعمال أساليب احتيالية تنطوي على غش أو خداع أو تزوير أو إخفاء البيانات أو تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة أو التصريح عنها، كلياً أو جزئياً".
ونص مشروع القانون أنه في حال تكررت أي من هذه الجرائم للمرة الثانية، يعاقب مرتكبها بالحبس "مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنة".
وفي حال تكرر التهرب الضريبي للمرة الثالثة تزيد العقوبة لمدة "لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات".
أما في حال تكرار ذات الجرم للمرة الرابعة وأكثر، يعاقب مرتكبها لمدة "لا تقل عن ثلاث سنوات".
ويشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، المعروض لإبداء الرأي أمام الجمهور، لم يعط حق استبدال مدة الحبس للمتهرب ضريبيا بالمال، كما هو معمول به في القانون الساري.
وأعطى أيضا مشروع قانون ضريبة الدخل المدعي العام الضريبي، حق طلب أي معلومات ضرورية عند الاشتباه بوجود تهرب أو ازدواج ضريبي، حيث حدد غرامات تصل إلى 50 % من قيمة الفرق الضريبي، في حال وُجد نقص في ملف الإقرار عن "الضريبة المُستحقة".
وسمح مشروع قانون الدخل لدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي حق نشر قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام.
وأعطى أيضا؛ مشروع قانون الدخل لمدير الضريبة بناءً على طلب المكلف، إجراء تسوية بقضايا الضريبة القديمة قبل الواحد والثلاثين من كانون الأول عام ألفين وسبعة عشر إضافة إلى المبالغ الأخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة، ويترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
ويشرح المقطع الآتي الذي أعده القسم الاقتصادي في قناة المملكة بعض جوانب مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018.
المملكة
