إلغاء العقوبات في بلديتي إربد والوسطية
تاريخ الإنشاء: 05-11-2018 12:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
قرر مجلس بلدي إربد الكبرى إلغاء قراره السابق القاضي بإيقاع عقوبات إدارية بحق المشاركين في الإضرابات التي شهدتها البلديات، كما ألغت بلدية الوسطية قرارا مماثلا بحق المضربين لديها.
وانهى اتفاق مبدئي توصل إليه اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن ووزارة البلديات أمس سلسلة إضرابات شهدتها غالبية بلديات الأردن على فترات خلال شهر أكتوبر الماضي وبدايات الشهر الحالي.
وحسب قرار مجلس بلدي إربد الكبرى، تقرر "إلغاء جميع العقوبات سواء الإنذارات الوظيفية أو الحسميات للتغيب عن العمل أو لجان التحقيق فيما أرجأ المجلس شكواه لدى المدعي العام بحق 36 عاملا وموظفا كونها تتطلب إجراءات قانونية بعد أن سجلت الشكوى رسميا لدى الإدعاء العام".
وقال رئيس بلدية الوسطية رفيق عواوده إن "وزير البلديات وجه بوقف أي عقوبات كانت قررت البلدية الشروع باتخاذها أبرزها تحويل 15 سائقا لدائرة الإدعاء العام على خلفية الإضراب الذي مس مصالح العمل والمواطنين. وأضاف: أن البلدية أوقفت إجراءاتها وألغت قراراتها كونها لم تسجل الشكوى رسميا، كذلك ألغت أي توجه بعقوبات تجاه العاملين وطوت صفحة الإضراب استنادا لتوجيهات الوزير والاتفاق الذي تم إبرامه".
وأوضح أن "جميع كوادر البلدية التزمت بالعمل اليوم، وشرعت البلدية بإعداد برنامج عمل مكثف بمجال البيئة والنظافة بعد أن تكدست النفايات لمدة 4 أيام في الشوارع والطرقات جراء الإضراب".
بترا
