إلغاء بند بلد المنشأ لا يعني إدخال مواد مخالفة
تاريخ الإنشاء: 27-07-2019 17:58
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لمبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس. صلاح ملكاوي/المملكة
قال مصدر حكومي السبت، إن إلغاء بند بلد المنشأ من (المادة 33/د الفقرة "1") من تعديلات مقترحة على قانون المواصفات والمقاييس "لا يعني إدخال مواد غير مطابقة لمعايير وشروط المواصفات والمقاييس إلى السوق الأردني".
ويناقش الأحد مجلس النواب في جلسته الثانية من دورته الاستثنائية تعديلات مقترحة على قانون المواصفات والمقاييس.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "السماح بتصدير مواد إلى بلدٍ غير بلد المنشأ، هو إجراء معتمد عالمياً لا يحصر إعادة تصدير المواد غير المطابقة ببلد المنشأ، وبحيث بما لا يرتب أضرارً مالية كبيرة على المستورد، ويسمح له بتصديرها إلى بلد آخر تكون فيه معايير المواصفات والمقاييس لا تمانع، وذلك لتفاوت هذه المعايير من دولة إلى أخرى".
وأوضح أن هذا التعديل المقترح "لا يقود إلى أي تحايل على القانون عبر تخزين البضاعة وعدم تصديرها إلى بلد المنشأ، كون إزالة حصرية إعادة التصدير لبلد المنشأ لا يلغي أو يتعارض مع أي من بنود قانون المواصفات والمقاييس، ولا يوفر ما يمكن استغلاله من قبل أيٍ كان لإدخال أو الإبقاء على مواد لم تتطابق مع معايير ومواصفات أردنية".
وتابع قائلا: أن "أحد التعديلات المقترحة على بنود القانون المتعلقة للسماح للتاجر والمستورد الأردني بتعديل بطاقة البيان للبضائع الحاصلة كلياً، وفي الأساس، على جميع الموافقات من دائرة المواصفات والمقاييس ضمن مطابقة المعايير عليها، في حالة كانت بطاقة البيان فيها مخالفة غير جوهرية ولا تمس سلامة وجودة السلع، ليتم تعديلها بالتنسيق مع فرق المواصفات والمقاييس، وهي إجراءات مطبقة في معظم دول أوروبا والمنطقة".
وأكد أن "معلومات متعلقة بمقترحات على القانون أن هذه التعديلات لا تشمل أية سلع لها ارتبطا بغذاء ودواء المواطن، ولا تشمل أيضاً سلعاً لا تسمح بطاقة البيان بتعديل بنودها كونها محفورة أو مثبتة على السلعة بشكل مباشر ويتعذر تعديلها، مثل البلاط والسراميك أو الإطارات".
المملكة
