إنقاذ 65 مهاجرا قبالة ليبيا
تاريخ الإنشاء: 09-05-2019 23:28
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لمركب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. أ ف ب
تم الخميس إنقاذ 65 مهاجرا في البحر المتوسط في عمليتين قامت بهما البحرية الإيطالية وسفينة إنسانية، ما ينذر باندلاع جدل جديد حول الميناء الذي سيستقبلهم.
وأعلنت البحرية الإيطالية أولاً أنها أنقذت "تنفيذا للقانون الدولي" 36 مهاجرا كانوا يستقلون زورقا في المياه الدولية قبالة ليبيا.
وتم إنقاذ المهاجرين على بعد 75 ميلا بحريا (حوالى 140 كلم) من السواحل الليبية من جانب السفينة سيغالا فولغوسي في إطار العملية الإيطالية "بحر آمن"، بحسب بيان للبحرية.
ومساء، أعلنت السفينة الإنسانية ماري يونيو أنها استقبلت على متنها 29 شخصا بينهم طفل في عامه الأول وثلاث نساء إحداهن حامل، كانوا على بعد 40 ميلا بحريا (حوالى 75 كلم) من السواحل الليبية.
وقالت الشركة التي تستخدم السفينة عبر منصة "تويتر": "طلبنا الرسو في ميناء آمن من المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية".
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني "أن تتحمل سفينة عسكرية مسؤولياتها عبر وزارتها المرجعية شيء وأن (يتعلق الأمر) بسفينة خاصة أو تعود إلى مراكز اجتماعية مثل ماري يونيو شيء آخر. الموانىء ستظل مغلقة في وجههم".
ويذكر ما حصل بقضية السفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الإيطاليين والتي اضطر عشرات المهاجرين إلى ملازمتها لعشرة أيام خلال أغسطس قبل أن يوافق سالفيني على رسو السفينة في إيطاليا بعد اتفاق ينص على توزيعهم بين الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية وإيرلندا وألبانيا.
وصرح سالفيني للصحافيين على هامش تجمع انتخابي "لا مرفأ لدي إنزالهم. أنا وزير للدفاع عن الحدود واعتراض المهربين وطرد المهاجرين غير الشرعيين وحماية الإيطاليين".
وتساءل عن سبب وجود السفينة الإيطالية في المنطقة وأسباب عدم انتظارها تدخل خفر السواحل الليبيين الذين أنقذوا وأعادوا إلى ليبيا مئات من المهاجرين هذا الأسبوع.
وتهدف عملية "بحر آمن" خصوصا إلى حماية المنصات النفطية والصيادين بين صقلية وليبيا. وأوضحت البحرية أن سيغالا فولغوزي كانت مكلفة أيضا بحماية السفينة الإيطالية كابري الموجودة في ميناء طرابلس لتقديم دعم لوجستي لخفر السواحل الليبيين.
ودعت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية الخميس إلى "التضامن الدولي" لاستقبال المهاجرين الـ 36، معتبرة أن إعادتهم إلى ليبيا من شأنها انتهاك القانون الدولي انطلاقا من التجاوزات التي قد يتعرضون لها هناك.
أ ف ب
