إيران تدعو القضاء الدولي إلى وقف العقوبات الأميركية
تاريخ الإنشاء: 27-08-2018 04:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
بائع متجول عراقي يحمل في يده أوراقا نقدية بالريال الإيراني للتبادل في العاصمة العراقية بغداد، أحمد الربيعي. أ ف ب
ستدعو إيران الاثنين إلى رفع للعقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت عليها وتؤدي إلى "انعكاسات دراماتيكية"، في الجلسات الأولى من معركة قضائية شرسة بين طهران وواشنطن أمام محكم العدل الدولية.
وفي قضية رفعتها في يوليو الماضي، تدعو إيران القضاة الـ 15 الدائمين في محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في مايو أيضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد إيران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
معاهدة صداقة
بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الإجراءات "بدون تأخير".
وتطلب الجمهورية الإسلامية من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقف العقوبات موقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
ويقض هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.
ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة الباليستية وكل "أنشطته المسيئة".
لكن ترامب أبدى "انفتاحا" إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.
لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك "حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة".
ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا مؤقتا حول طلب إيران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.
اقتصاد محاصر
دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.
وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر".
وأعلنت شركات عدة بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" والخطوط الفرنسية "إير فرانس" الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.
لكن "بريتيش إيروايز" أوضحت أن رحيلها من إيران ليس مرتبطا بالعقوبات الأميركية.
وسيقدم محامو واشنطن حججهم الثلاثاء. ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.
المملكة + أ ف ب
