أوقف المدعي العام، الثلاثاء، سيدتين تدعيان أنهما تعملان في جمعية خيرية في الزرقاء وتتصلان مع الناخبين، لمنح منافع مادية مقابل أصوات لأحد المرشحين، كما داهمت الأجهزة الأمنية مقرا انتخابيا لأحد المرشحين في الكرك.
تم تحويل سيدتين إلى المدعي العام إثر ادعائهما أنهما تعملان في جمعية خيرية، وتتصلان مع الناخبين في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة الزرقاء، لمنح منافع مادية مقابل أصوات لأحد المرشحين.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أنه وبعد أن أنهت لجنة المخالفات الانتخابية تحققها من وجود المخالفة والاستماع إلى التسجيلات الصوتية وعرضها على مديرة الجمعية فقد أقرت أن التسجيلات لها؛ ما استوجب تحويلها إلى النائب العام حيث قرر المدعي العام توقيفها هي والسيدة التي تعمل معها وكانت تتصل أيضا بالناخبين.
وأعلن المومني، أنه وعلى إثر بلاغ من الهيئة المستقلة للانتخاب قامت الأجهزة الأمنية، بمداهمة مقر انتخابي لأحد المرشحين في الكرك، بعد أن أعلن عن اجتماع حاشد لمناصريه خلافا لأوامر الدفاع، حيث تم منع إقامة الفعالية، وسيصار إلى توقيع المرشح على تعهد بعدم تكرار مخالفة التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية.
وشدد المومني على أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز على القانون؛ حيث أن الهيئة تعاملت حتى تاريخه مع 552 مخالفة انتخابية وتحققت من 98 قضية تتعلق بالاستخدام الفاسد للمال؛ نتج عنها تحويل 18 حالة إلى الادعاء العام أو الأجهزة الأمنية المختصة حسب تفاصيل كل حالة.
بترا