جارى البحث

إيقاف متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

تاريخ الإنشاء: 16-02-2019 04:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
إيقاف متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
صورة تعبيرية. (Shutterstock)

وجّه القضاء الفرنسي الجمعة إلى رجل سوري أوقف الثلاثاء في المنطقة الباريسية تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلده بين العامين 2011 و2013 أثناء عمله في الاستخبارات السورية، في أول ملاحقة قضائية في فرنسا لمتّهمين بارتكاب فظائع منسوبة لحكومة الرئيس بشار الأسد.

وبحسب مصدر قريب من الملف فإنّه تم توقيف الرجل السوري على ذمّة التحقيق بشبهة ارتكابه فظائع بحقّ مدنيّين بين العامين 2011 و2013 حين كان يعمل في جهاز الاستخبارات.

والتحقيقات التي قادت إلى هذا المتّهم تولّاها منذ يناير 2018 مكتب "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجنحها" التابع للنيابة العامة في باريس في إطار تحقيق مشترك مع ألمانيا.

وفي نفس اليوم الذي أوقف فيه هذا السوري في فرنسا أوقف سوريان آخران في ألمانيا، في برلين وزوبروكن (غرب)، في إطار التحقيق المشترك.

والسوريان الموقوفان في ألمانيا يشتبه في أنهما عنصران في المخابرات السورية، بحسب النيابة العامة الاتّحادية في كارلسرو هي بألمانيا.

ويشتبه في تواطئ أحدهما في عمليات تعذيب في السجن. كما يشتبه في مشاركة الآخر بجرائم قتل وعمليات تعذيب طالت ألفي شخص على الأقلّ بين يوليو 2011 ويناير 2012.

واعتمد المحقّقون خصوصاً على شهادات ضحايا عمليات التعذيب. وبحسب النيابة الألمانية فإن الرجلين غادرا سوريا منذ 2012 قبل أن يصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء.

واتُّهمت السلطات السورية منذ بداية النزاع في 2011 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بينها حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات تعسفية.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إنّ 60 ألف شخص على الأقل قضوا تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال سيئة جداً وأودع نصف مليون شخص السجون السورية منذ 2011.

واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مرارا مختلف أطراف النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب وفي بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية.

وفي 2014 كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية عن صور تعذيب في السجون التقطها بين 2011 و2013. وفرّ المصوّر العسكري من سوريا في 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مروّعة.

وعلى هذا الأساس فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً أولياً في سبتمبر 2015 بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح للقضاء الفرنسي بملاحقة مقترفي "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في الخارج.

وأفضى ذلك إلى تحقيقات أخرى منها تحقيق يناير 2018.

رويترز