اتخاذ إجراءات لتصويب 11 مخالفة وثقها ديوان المحاسبة في الشهر الماضي
تاريخ الإنشاء: 18-06-2020 14:54
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
اجتماع للفريق المكلف بتصويب المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة لعام 2020. (رئاسة الوزراء)
قال الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لعام 2020، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتصويب 11 مخالفة خلال شهر أيار/مايو، وثقها ديوان المحاسبة.
الفريق عقد اجتماعاً، الخميس، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود، لمناقشة الاستيضاحات المتعلّقة بشهر أيّار/مايو الماضي.
وكشف الوزير الداود، عقب الاجتماع، عن تسجيل إحدى عشرة مخالفة خلال الشهر الماضي، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، بناء على تنسيب الفريق، وبعد موافقة رئيس الوزراء عمر الرزّاز.
وأوضح الداود أنّ غالبيّة الاستيضاحات تعلّقت بمخالفات ماليّة مثل: صرف مكافآت دون وجه حقّ سواء من حيث الاستحقاق أو الازدواجية، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ مالية دون سند قانوني، واستخدام مركبات حكومية بشكل مخالف، بالإضافة إلى استهلاك كميّات من المحروقات من قبل مستخدمي هذه المركبات دون سند قانوني، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ الماليّة، وتصويب هذه المخالفات.
وتضمّنت المخالفات منح إعفاءات وحوافز لعدد من الشركات السياحيّة استناداً إلى قانون الاستثمار، وبموافقات مبدئيّة، واتّضح لاحقاً أنّ هذه الشركات لم تقم باستكمال الإجراءات، إذ تمّ إلغاء الموافقات بعد أن استفادت الشركات من مزايا الإعفاءات الجمركيّة الممنوحة لها خلافاً لأحكام القانون.
ولفت الداود إلى وجود مخالفات تتعلّق بتنفيذ عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى وضع شروط مخالِفة في بعض عطاءات الشراء الموحّد، ووجود عيوب ونواقص فنيّة جوهريّة في تنفيذ أحد المباني الإنشائيّة الحكوميّة، الذي تقرّر تقييم السلامة الإنشائيّة له، وإلزام المقاول بتصويب جميع العيوب ومعالجتها.
وأشار إلى وجود مخالفة تتعلّق بضعف الإنجاز في أحد المشاريع الزراعيّة المخصّص للأسر الفقيرة، وتمّ اتخاذ ما يلزم من أجل تسريع الإنجاز فيه، وضمان انعكاسه على الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مخالفات بحقّ إحدى البلديّات تتعلّق بالتغاضي عن عدم ترخيص محال تجاريّة منذ عدة سنوات، ونقص في احتساب رسوم رخص الإنشاءات للمناطق التنظيميّة فيها، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها واسترداد المبالغ.
وكشف عن وجود جملة من المخالفات تتعلّق بإحدى الشركات الحكوميّة، تتمثّل بقيام الشركة بإعارة موظّفين للعمل لدى جهات حكوميّة، وصرف الرواتب الشهريّة لهم مع جميع العلاوات والبدلات الأخرى والتي من ضمنها راتب 13 و 14 عشر خلافاً للتشريعات.
يُضاف إلى ما سبق ترفيع موظفين إلى درجة وظيفيّة أعلى دون استحقاق، وصرف رواتب إضافيّة وحوافز لبعض العاملين فيها، مؤكّداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات وتصويبها.
وأكّد الداود نجاح نهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، ودوره في الحدّ من المخالفات بشكل كبير؛ مؤكّداً أنّ اجتماعات الفريق ستتواصل شهريّاً لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون تراكمها حتى نهاية العام.
المملكة
