اتفاقات سابقة بين الأردن والعراق دخلت حيز التنفيذ
تاريخ الإنشاء: 02-02-2019 19:54
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري. (المملكة)
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري السبت، إن المباحثات بين الجانبين الأردني والعراقي، أُدخلت الاتفاقات السابقة بينهما في العديد من القطاعات الحيوية، حيز التنفيذ الفعلي.
وأضاف أنه منذ السبت 2 فبراير 2018، تم بدء العمل بآلية النقل “Door to Door” للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تعني دخول الشاحنات الأردنية إلى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.
الحموري أوضح أن آلية النقل "Door to door"، هي بديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية والتي كان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى الأمر الذي كان يعرض مواد عديدة للتلف فضلا عن كلف إضافية يتحملها التاجر المصدر.
واتفق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 393 سلعة أردنيّة من الجمارك اعتباراً من السبت، وتخصيص أراضٍ على الحدود للشركة الأردنيّة العراقيّة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّةّ المشتركة.
وقال إنه تم مراجعة قوائم السلع من قبل الجانبين لضمان عدم حدوث ضرر على البلدين، موضحاً أن هذه القوائم التي تم منحها الإعفاء الجمركي، لا تنافس المنتجات العراقية.
وعن مشروع الربط الكهربائي قال الحموري، إنه تم الاتفاق للسير بهذا المشروع، وإن دراسات فنية سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر بهذا الخصوص على أن يتم الربط الكهربائي خلال سنتين من الآن.
وبخصوص أنبوب النفط العراقي، بيّن الحموري أنه سيتم إجراء الدراسات الفنية اللازمة لوضع البدائل المناسبة لمرور أنبوب النفط والذي سيمتد من البصرة إلى العقبة، بالإضافة إلى التوافق على تحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأردن.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة النفط العراقية يتم بموجبها تزويد الجانب الأردني بــ 10 آلاف برميل يومياً من النفط.
وأشار إلى أنه تم إعادة نحو 1376 قطعة أثرية للجانب العراقي تم ضبطها من قبل السلطات الأردنية في المراكز الحدودية إثر محاولات تهريبها لخارج العراق.
وحول المطالبات المالية قال الحموري، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة هذا الملف، وتقديم التوصيات بخصوص هذه المطالبات.
وفيما يخص المنطقة الصناعية المشتركة أعلن أنه سيتم إقامة المنطقة على حد الصفر بين البلدين على مساحة ألفي دونم قبالة للتوسع إلى 10 آلاف دونم، مشيراً إلى أنه سيتم طرح العطاءات اللازمة لهذا المشروع الذي له مكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعطاء أفضلية للمنتجات الزراعية الأردنية، والسماح بدخولها إلى الأسواق العراقية في مواسم شحها بالعراق.
وبحث الجانبان علاقات التعاون في المجال الصحي من حيث توفير الخبرات الفنية الأردنية للجانب العراقي في مجال تسجيل الأدوية وتسعيرها وتدريب الكوادر العراقية في مجالات السياحة العلاجية وغيرها من المجالات الصحية.
وبيّن الحموري أنه تم السماح للوفود التجارية العراقية بتقديم طلبات التأشيرة للقدوم إلى الأردن من خلال اتحاد الغرف التجارية العراقية.
وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجالات أخرى في النقل، ومنها توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية والأرصاد الجوية والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوافق على استمرار التنسيق الأمني والعسكري في الحرب على الإرهاب.
وقال إن نتائج المباحثات جاءت نتاج علاقات سياسية رسختها قيادة البلدين خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد في يناير الماضي، ولقائه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي وعدداً من المسؤولين العراقيين، وسبقها زيارة الرئيس العراقي إلى عمّان.
وأشار الوزير الحموري إلى أن توافقات البلدين تصب في مصلحة مشتركة لكليهما لتنعكس آثارها بشكل كبير على الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن الإصرار من كلا الجانبين على البدء بمرحلة جديدة من التعاون المشترك أوصلت البلدين إلى هذه الاتفاقيات والتفاهمات الاستراتيجية المهمة في مختلف المجالات.
وتابع أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة لجهد وعمل كبير ودؤوب خلال الأشهر الأخيرة بين الجانبين حيث جرى عقد العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات بين مسؤولي الجانبين.
بترا
