اتفاقيات استثمارية في مدن صناعية جديدة بـ 7 ملايين دينار
تاريخ الإنشاء: 01-09-2019 17:34
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من توقيع الاتفاقيات الاستثمارية. (بترا)
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، الأحد 6 اتفاقيات مع مستثمرين لإقامة استثمارات في مدن صناعية مقامة حديثاً في السلط ومأدبا والطفيلة، بحجم استثمار يقارب 7 ملايين دينار، ويوفر نحو 160 فرصة عمل.
توقيع الاتفاقيات مع مستثمرين صناعيين من جنسيات مختلفة منها 3 استثمارات أردنية، وواحد أردني عراقي، مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية، إثر قرار مجلس إدارة الشركة الأخير بتخفيض أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في مدن صناعية جديدة (السلط – مأدبا- الطفيلة) تشجيعاً لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الانتهاء.
وقال مدير عام الشركة عمر جويعد خلال التوقيع، إن الاستثمارات الجديدة موزعة على عدة قطاعات منها غذائي، دوائي، وبلاستيكي وإنشائي، حيث توفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى، وفرص عمل إضافية تستحدثها للقطاعات المساندة، مؤكداً أن الشركات الجديدة حققت الشروط والموافقات الاستثمارية والبيئية لتستفيد من قائمة الإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها هذه المدن التي ستعمل على إقامة نواة صناعية في المحافظات القائمة فيها المدن الصناعية.
وأضاف جويعد أن الشركة متواصلة لجهودها الترويجية لجذب واستقطاب الاستثمارات لهذه المدن، معتبراً أن الاتفاقيات هي باكورة العمل في هذه المدن إيذاناً بإطلاق مراحل العمل فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، مشيراً إلى وجود طلبات اهتمام بالاستثمار في المدن الصناعية الجديدة والقائمة والتي يجري متابعتها من قبل الشركة لتنضم إلى باقة الشركات المستثمرة في هذه المدن.
رئيس مجلس إدارة الشركة لؤي سحويل، رحب بالقرار الحكومة الذي أتاح للشركة الإعلان عن حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة الذي يعكس حجم الاهتمام الحكومي في استقطاب الاستثمارات الصناعية وما ينبثق عنها من توفير فرص عمل جديدة، مؤكداً سعي مجلس إدارة الشركة للمضي قدماً بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الصناعية وتشجيع استقطابها لمختلف المدن الصناعية التي تشرف على إدارتها وتسويقها الشركة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يعزز من مفهوم البيئة الاستثمارية المميزة في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص.
"التخفيضات في المدن الصناعية الجديدة تشمل أول 15 صناعياً في كل مدينة ولأول 5 دونمات بنسب تتراوح من 30-50% لأسعار الأراضي، ومن 40 - 70% لبدلات الإيجار للمباني، وبكلفة 7 ملايين دينار تتحملها الحكومة تشجيعاً للاستثمار ولحركة الصادرات، واشترط قرار التخفيض أن لا تقل نسبة العاملين الأردنيين في الشركة الصناعية والمسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الأرض عن 80% من إجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40%، وأن يكون الاستثمار جديدا أو نقلا مع توسع، وأن تصل الصادرات إلى30% خلال الـ5 سنوات الأخيرة.
وأكد مستثمرون أن حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة التي تشمل أسعار البيع والإيجار كانت دافعاً لهم للاستثمار في هذه المدن، فضلاً عن مواقعها القريبة من العمالة المحلية الماهرة بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي تُمنح للمستثمرين في المدن الصناعية (المناطق التنموية) بموجب قانون الاستثمار وغيرها من الامتيازات، مؤكدين سعيهم للبدء بباكورة إنتاجهم والتصدير إلى السوقين المحلي والدولي، وبذل المزيد من الجهود للرقي بالصناعة الوطنية عبر تحسين جودتها والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
يشار إلى أن إنشاء مدن صناعية جديدة في كل من مأدبا والطفيلة والسلط بهدف نشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات الأردن ولتوفير فرص عمل فقد تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ عام 2016، حيث شارف التطوير على الانتهاء، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية 472 دونماً تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 238 دونماً، أما مدينة مأدبا الصناعية فتبلغ إجمالي مساحتها 500 دونم، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 293 دونماً، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية 1000 دونم، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة 463 دونماً.
بترا
