وقعت الشركة الأردنية اللوجستية للمرافق النفطية مع ائتلاف (او اتش أل اندستريال وشركة الأوسط للمقاولات) الثلاثاء ملحق عقد خاص ببناء 3 خزانات إضافية لمادة الغاز البترولي المسال في منطقة الماضونة وسط المملكة بقيمة 30.6 مليون دولار.

 وتهدف الاتفاقية التي وقعت بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي لـ"زيادة سعة مشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة"، والممول بمنحة إماراتية تبلغ قيمتها نحو 210 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية عن الشركة مدير عام اللوجستية المهندسة خلود محاسنة، ومدير عام شركة الأوسط المهندس علاء المصري، وممثل( او اتش ال اندستريال )في الشرق الأوسط مويسز لوما.

وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع "إن الأمر التغييري الذي تم توقيعه اليوم لإضافة 3 خزانات لمادة الغاز البترولي المسال سيرفع عدد خزانات الغاز المسال في المشروع إلى 8 وسعاتها التخزينية من 10 آلاف طن إلى 16 ألف طن".

 ووصفت زواتي مشروع السعات التخزينية في منطقة الماضونة بأنه "صرح وطني سيوفر سعات تخزينية للمشتقات النفطية (الديزل، البنزين، وقود الطائرات) تبلغ نحو 340 ألف طن،  وهو ما من شأنه تعزيز أمن التزود بالطاقة للمملكة ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة".

ورحبت زواتي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل المشروع بمنحة بلغت 210 ملايين دولار في إطار المنحة الخليجية للمملكة من خلال صندوق أبوظبي للتنمية.

 وأكدت أهمية زيادة السعات التخزينية  للمشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية الطاقة التي تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع جميع الشركاء في هذا القطاع الحيوي على تنفيذها لتوفير الاستقرار في سوق المشتقات النفطية، وخفض التكاليف وتعزيز كفاءة الاستخدام للطاقة وتوفير فرص عمل لافتة إلى أهمية استدامة الشركة اللوجستية.

رئيس مجلس إدارة الشركة اللوجستية الدكتور غالب المعابرة قال إن المشروع "يجسد الاستراتيجية الوطنية في قطاع الطاقة فيما يخص المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية لضمان أمن التزود بالوقود تفاديا لأي انقطاعات تنجم عن ظروف قاهرة".

 وأضاف أن الشركة اللوجستية "تقوم بعملها ذراعا فنيا لتنفيذ سياسة الحكومة في إيجاد سعات تخزينية تكفي لسد احتياجات المملكة من المشتقات النفطية لغاية 60 يوما".

 واستمعت الوزيرة زواتي والحضور إلى عرض قدمته مدير عام اللوجستية المهندسة خلود محاسنة حول المشروع الذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لمدة 60 يوما لضمان استمرارية تزويد المشتقات النفطية في ظل أي ظروف طارئة يمكن أن تتعرض لها المملكة.

ويتكون المشروع من 6 خزانات لمادة الديزل سعة كل خزان 34 ألف طن بسعة إجمالية تبلغ 204 آلاف طن، و4 خزانات لمادة البنزين 90 سعة كل خزان 34 ألف طن، والسعة الإجمالية 136 ألف طن.

 وحضر الحفل أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام والملحق التجاري في السفارة الإسبانية ماريا سانيز وأعضاء في مجلس إدارة اللوجستية ومسؤولين في الائتلاف والوزارة والشركة اللوجستية.

 كما يتكون المشروع من خزانين لمادة البنزين 95 سعة كل خزان 18 ألف طن والسعة الإجمالية 36 ألف طن ،وخزانين لمادة وقود الطائرات سعة كل خزان 22 ألف طن والسعة الإجمالية 44 ألف طن، بالإضافة إلى 5 خزانات لمادة الغاز البترولي المسال سعة كل خزان ألفي طن والسعة الإجمالية 10 آلاف طن، بالإضافة إلى 3 خزانات جديدة ليصبح العدد الكلي 8 خزانات.

 كما يشتمل المشروع على أنظمة إطفاء الحريق مكونة من خزانات مياه الإطفاء والمضخات والأنابيب ونظام الرغوة ونظام الإنذار والأنظمة المساعدة اللازمة لتشغيل المشروع وتشمل المضخات وغرف التحكم وغرف الكهرباء والأنابيب والصمامات  ومنصات تحميل وتفريغ الصهاريج.

 وتبلغ قيمة التوسعة 6ر30 مليون دولار سيتم تمويل جزء منها من خلال الفائض المتبقي من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية والبالغة نحو 21 مليون دولار فيما ستقوم الشركة اللوجستية بتأمين باقي التمويل المطلوب الذي يقدر بحدود 11 مليون دولار.

 ويبلغ إجمالي قيمة المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة  210 مليون دولار، حيث تم تنفيذ مشروع السعات الاستراتيجية بكلفة 189 مليون دولار.

 ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع السعات التخزينية بنهاية شهرسبتمبر 2018، في حين من المتوقع أن تنهي الشركة مشروع بناء الخزانات الإضافية الثلاثة خلال مدة 28 شهرا.
 
 المملكة